وزير المياه الإثيوبى: لا ننتظر إذناً من أحد لبناء السدود
قال وزير المياه والطاقة الإثيوبى ألمايهو تجنو، أمس، إن سد النهضة هو مشروع قومى لبلاده، وإن «أديس أبابا» لن تطلب الإذن من أحد لبناء السدود، أو تنفيذ مشروعات تنموية. وجدد «تجنو»، فى حوار لوكالة أنباء «الأناضول»، أمس، تمسك بلاده بتعهداتها لمصر بعدم إلحاق أى ضرر على حصتها بمياه نهر النيل. وأضاف أن سد النهضة لأغراض تنموية، من خلال توليد الطاقة الكهربائية. ونفى الاتهامات الموجهة إليه بوضع عراقيل أمام الوصول إلى تفاهمات سياسية مع مصر، وناشد مصر والسودان التوقيع على اتفاقية «عنتيبى» والعمل على توحيد صف دول حوض النيل.
وتابع «تجنو»: «حلم الإنارة وتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطن الإثيوبى سيكون حقيقة ملموسة وليس حلماً بعيد المنال، ومعركتنا فى سبيل القضاء على الجوع والعطش ومحاربة الظلام، واقتربنا من القضاء عليها، وسد النهضة سيضىء سماء إثيوبيا والقارة الأفريقية».
وترفض مصر والسودان حتى الآن الانضمام إلى اتفاقية «عنتيبى» المقترحة من إثيوبيا بهدف إعادة النظر فى سبل استغلال مياه النيل، باعتبارها ستؤثر على حصتهما من مياه النيل المنصوص عليها فى اتفاقيتى 1929 و1959.
وفى سياق متصل، يصل إلى العاصمة السودانية «الخرطوم» مساء اليوم، سامح شكرى وزير الخارجية، وحسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، للمشاركة فى اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية والرى لدول حوض النيل الشرقى الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا»، بشأن مناقشة المسائل العالقة فى مشروع سد النهضة الإثيوبى، فى مساريها السياسى والفنى.
وقال «مغازى»: إن اللجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى ستجتمع الأربعاء المقبل فى العاصمة السودانية بهدف تقييم العروض الفنية والمالية المقدمة من 4 شركات دولية لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة لتقليل الآثار السلبية للسد، تمهيداً لاختيار المكتب الفائز منتصف مارس الجارى وفقاً للجدول الزمنى المعلن مسبقاً.