السلطة والشعب.. «القمع» فى مواجهة «الإرادة»
تمرّ الكويت، صاحبة التجربة الديمقراطية الوليدة والوحيدة فى الخليج، بأزمة سياسية عنيفة، حيث حُل البرلمان بعد أربعة أشهر من انتخابه، وتفجر صراع سياسى بين الحكومة التى تسيطر عليها الأسرة الحاكمة من جهة وعدد من القوى السياسية والشبابية من جهة أخرى، بعد صدور مرسوم يقضى بتغيير قانون الانتخابات؛ بحيث يتقلص عدد أصوات الناخب الكويتى من أربعة أصوات إلى صوت واحد فى كل دائرة، يأتى ذلك فى الوقت الذى حددت فيه السلطات الأول من ديسمبر المقبل موعداً لانتخابات برلمانية جديدة.
ويرى مراقبون أن البلد الخليجى قد ينزلق إلى وضع سياسى صعب وتصادم يخسر فيه الجميع إذا ما أصرت الحكومة على موقفها ورفضت طلبات المعارضة بالإبقاء على قانون الانتخابات القديم. وقال الناطق باسم الجبهة الوطنية لحماية الدستور خالد الفضالة فى تصريحات للوطن: «الأزمة الراهنة تكمن فى الشعب الكويتى من جهة والاستفراد بالقرار وانتهاك الدستور والقانون من قبَل السلطة الحاكمة من جهة أخرى».
وأوضح الفضالة: «ما نريده هو إعمال الدستور والقانون وسحب مرسوم تعديل قانون الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة وفق النظام القديم الذى أقره وارتضاه الشعب الكويتى». وشُكلت الجبهة الوطنية لحماية الدستور فى سبتمبر الماضى من 73 شخصية سياسية للوقوف فى وجه محاولات انتهاك الدستور وتعزيز الأسس الديمقراطية التى اتبعتها الكويت منذ ستينات القرن الماضى.
وتابع الفضالة: «من خلال البرلمان الجديد يمكن للحكومة أن تعرض ما تشاء من مشروعات القوانين وله أن يرفض أو يقبل باسم الشعب تطبيقاً للمادة السادسة من الدستور التى تنص صراحة على أن (السيادة للأمة)».[Quote_1]
ومن جانبه، قال المحلل السياسى الكويتى، داهم القحطان، فى تصريحات لـ«الوطن»: هناك حالة استقطاب شديدة بين السلطة السياسية التى تملك أدوات القمع من جيش وشرطة وبعض القوى السياسية الدائرة فى فلكها والتى تدفع بعدم عدالة قانون الانتخابات القديم، وقوى المعارضة والحركات الشبابية التى ترى فى الخطوة انتهاكاً للدستور ولديها قدرة كبيرة على حشد الشارع».
وتابع القحطان: «قوى المعارضة قوية للغاية وتملك أدوات التأثير والضغط ويمكنها حشد ما يقرب من 150 ألف متظاهر وهو ما لم يحدث فى أعتى الثورات».
وأضاف: «هناك وساطات تجرى الآن بين السلطات الحاكمة والمعارضة للوصول لحل وسط يجنب البلاد الانجراف فى أزمة سياسية طاحنة لا يعلم مداها أحد».
ولفت القحطان إلى أن مطالبات المعارضة، التى تقودها الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) وبعض الحركات الشبابية وزعماء العشائر وبعض الرموز السلفية، ترتكز على الالتزام بالدستور، وليس هناك أى مطالبات بإسقاط النظام أو الأسرة الحاكمة.
وحذر القحطان من تجاهل السلطة الحاكمة لطلبات الشارع الكويتى، مؤكداً أن مثل ذلك الفعل «انتحار سياسى» ولن يقود إلا للتصادم الذى سيضر البلاد قبل الأطراف المعنية.
فى حين رأى الخبير السياسى الكويتى، عايد المناع أن «الأزمة التى تعصف بالكويت الآن سياسية دستورية بالأساس».
وقال فى تصريحات للوطن: «القوى السياسية المعارضة والحكومة مختلفون حول تفسير المادة 71 من الدستور الخاصة بإصدار مراسيم فى غياب البرلمان فى حالة الضرورة، والمعارضة تصر على أن تعديل النظام الانتخابى لا يندرج تحت تلك المادة».
وأضاف المناع: «سمو الأمير يمكنه احتواء الموقف وإيجاد مخرج للأزمة يرضى جميع الأطراف، فالمعارضة قوية وتملك قدرة كبيرة على الحشد والضغط من خلال الشارع، وترك الأمور تتصاعد ليس فى مصلحة أحد».
أخبار متعلقة:
الكويت على طريق الانفجار
الدلال: الحديث عن تحريك «إخوان مصر» للاحتجاجات «أسطوانة مشروخة»
«الإخوان» تفشل فى استعادة فرعها بعد 22 عاماً فتقرر «تحرير الكويت»
مسلم البراك.. صوت الأمة
«عدوى الديمقراطية» تهدد دول الخليج