خبير قانوني: رفض إدراج إسرائيل "إرهابية" لنقص أوراق صحيفة الدعوى
قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، أمس، بعدم الاختصاص في نظر دعوى قضائية تطالب باعتبار إسرائيل دولة إرهابية، على خلفية الاعتداءات وعمليات التجسس التي تقوم بها إسرائيل ضد الدول العربية.
وكانت الدعوى استندت إلى تزايد خطورة إسرائيل، التي هي بمثابة ورم سرطاني في الوطن العربي، مع الحالة التي يمر بها الوطن العربي بأكمله، وتفشي الإرهاب الذي ترعاه وتدعو له وتمارسه وتحرض عليه وتحفز مناخ نموه دولة إسرائيل الصهيونية.
وأشارت الدعوى إلى عمليات التجسس التي حدثت على مصر منذ عام 1985 وحتى 2013، لافتةً إلى أن أجهزة الأمن المصرية، خلال تلك الفترة، ألقت القبض على ما يزيد على 25 شبكة تجسس، داخل مصر، تعمل لصالح إسرائيل، معظمها لمصريين أو عرب، تم تجنيدهم من الموساد الإسرائيلي.
ورفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة نظر الدعوى، التي يختصم مقيموها كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيريّ العدل والخارجية.
وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري، لـ"الوطن"، إن محكمة الأمور المستعجلة وفقًا للأوراق المرفقة بصحيفة الدعوى رأت أنها غير كافية، ولا تعبر عن مدى الجدية في الطلبات بشأن إدراج إسرائيل دولة إرهابية، لأن هذا لا يتماشى مع اعتراف مصر بإسرائيل كدولة.
وأضاف عبدالنبي أنه وفقًا للمادة 93 من الدستور المصري لعام 2014 أن تلتزم مصر بالاتفاقيات، والمعاهدات، والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات، لافتًا إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، مشيرًا إلى أن قاضي المحكمة نفسه كان عنده بُعد نظر تجاه القضية، لأن دول العالم بما فيها مصر معترفة بإسرائيل وأنه طالما معترف بها كدولة لا يمكن إدراجها إرهابية لأن هذا غير متفق مع الدستور أو القانون أو الواقع.
وتابع عبدالنبي أن من الناحية الشكلية يمكن إدراج جماعة أو منظمة كإرهابية، إما إدراج دولة كإرهابية لا يتفق مع الدستور أو القانون.
وأكد عبدالنبي أن محكمة الأمور المستعجلة رأت أنه ليس من اختصاصها المكاني أو النوعي أن تنظر هذه الدعوى، مضيفًا أنه قد تكون من اختصاص محكمة أخرى كمحكمة القضاء الإداري نظرًا لأن الدعوى إدارية وقد تكون من اختصاص مجلس الدولة.
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أنه وفقًا للاختصاص المكاني للدعوى ليس من اختصاص محكمة الأمور المستعجلة النظر في دعاوى تتعلق بدول، ونظرًا لفقدان الدعوة شروط الجدية والمصلحة، وعدم منطقية وقانونية الدعوى، والخشية من أمور لا يمكن تجنبها، وعدم استعداد مصر لخلق عداء دولي أو حرب بينها وبين إسرائيل، رفضت المحكمة النظر في الدعوى، وقضت بعدم الاختصاص.