«التأسيسية»: الكنائس تنسحب رسمياً.. والإسلاميون: خضعت لضغوط «العلمانيين»
أعلنت الكنائس الـ3 «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية»، انسحابها بشكل نهائى من عضوية الجمعية التأسيسية للدستور، بينما شهدت الكنيسة الإنجيلية أزمة بعد رفض ممثلها الالتزام بالقرار، فيما اعتبرت التيارات الإسلامية أن الكنيسة خضعت للضغوط العلمانية والليبرالية، لهدم الجمعية التى أكد أعضاؤها على استمرارهم فى عملهم حتى إنجاز الدستور.
وقررت الكنائس الانسحاب، بعد أن اجتمعت مساء أمس الأول، لجنة مصغرة بقيادة الأنبا باخوميوس، قائم مقام البطريرك، وعدد من كبار رجال المجمع المقدس، بينهم الأنبا موسى، أسقف الشباب، والمستشارون القانونيون للكنيسة، لصياغة البيان النهائى للانسحاب، الذى أقر أن الدستور المزمع صدوره لا يعبر عن هوية مصر التعددية.
وقال المستشار أمير رمزى، المستشار القانونى للكنيسة، لـ«الوطن»، إن قرار الانسحاب جرى حسمه خلال جلسة الخميس الماضى، وكشف عن أن ممثلىْ الطائفتين «الإنجيلية والكاثوليكية» اعترضا فى البداية على قرار الانسحاب، وفضّلا التجميد لحين إجراء مفاوضات مع المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، لكنهما التزما فى النهاية بالقرار رغبةً فى تلافى الانشقاقات.
وكانت بوادر انشقاقات حول الانسحاب، ظهرت داخل الطائفة الإنجيلية، حين رفض الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة، وممثلها فى التأسيسية قرار الانسحاب، مفضلاً انتظار رد «الغريانى» على التوافق، بينما أكد القس أندريه زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، فى بيان رسمى، أن الانسحاب «نهائى بلا رجعة».
فى المقابل، قالت الجماعة الإسلامية: «الكنائس خضعت للضغوط العلمانية والليبرالية من أجل هدم الجمعية التأسيسية وتقليص وجود الشريعة الإسلامية فى الدستور».
وقال محمد سعد الأزهرى، العضو السلفى فى الجمعية التأسيسية، إن الانسحاب يلغى التوافق الذى جرى داخل الجمعية على المواد الخلافية، وبالتالى سيجرى حذف المادة الثالثة من مسودة الدستور، التى تنص على احتكام المسيحيين واليهود إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، وسيجرى تركها للقانون، مؤكداً استمرار الأعضاء فى عملهم بالجمعية.
وأضاف يونس مخيون، عضو الجمعية عن حزب النور السلفى، إنه سيجرى تصعيد الأعضاء الاحتياطيين بدلاً عن المنسحبين، فيما قال حاتم عزام، عضو الجمعية: «تهديد الكنيسة بالانسحاب غير موضوعى، ويجب ألا تكون خصماً سياسياً».