الاتحاد الأوروبي: سنعيد لمصر وتونس الأرصدة المجمدة لقادتها السابقين
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، أنه سيعيد إلى السلطات المصرية والتونسية "الأرصدة المهربة" من قبل نظامي الرئيسين السابقين المصري والتونسي، التي جمدها الاتحاد الأوروبي مع اندلاع ثورات الربيع العربي.
وأعلن مجلس الاتحاد في بيان، أنه "اتخذ إجراءات لتسهيل إعادة الأرصدة المهربة إلى السلطات المصرية والتونسية". وأقر وزراء الاتحاد إطارا تشريعيا جديدا يسمح لدول الاتحاد بإعادة الأرصدة المجمدة.
وجاء في بيان للاتحاد "بعد أن يتم اتخاذ إجراءات الأزمة سيمكن رفع إجراء التجميد، وإعادة الأموال التي تم تجميدها في إطار العقوبات التي فرضها الاتحاد على نظامي مبارك وبن علي السابقين إلى السلطات المصرية والتونسية" الجديدة. ولم يتم تقديم أي إيضاح بشأن المبالغ المجمدة.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، إن "إعادة أموال النظامين السابقين في تونس ومصر المهربة أولوية بالنسبة لنا. والاتحاد الأوروبي لن يدخر جهدا للمساعدة في إعادة هذه الأموال إلى الشعبين المصري والتونسي".
كان الاتحاد الأوروبي جمد منذ يناير 2011 أرصدة وممتلكات 48 شخصا مسؤولين عن تهريب الأموال العامة التونسية، بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. كما جمد الاتحاد منذ مارس 2011 أرصدة 19 شخصا مسؤولين عن تهريب أموال عامة مصرية، بينهم الرئيس السابق حسني مبارك.