نقيب محاميّ شمال القاهرة سابقا: لسنا أصحاب مصالح شخصية وراء سحب الثقة من عاشور
محمد عثمان نقيب شمال القاهرة السابق
قال محمد عثمان نقيب محاميّ شمال القاهرة السابق، إن شرارة الجمعية العمومية لسحب الثقة من سامح عاشور ومجلسه، بدأت عقب جمعية عمومية ناقشت تقسيم النقابات الفرعية من عدمه، والتي انعقدت في السادس والعشرين من يناير الماضي.
وأضاف عثمان خلال كلمته في مؤتمر "انتفاضة المحامين" الذي انعقد اليوم الخميس، أن عاشور دعا لعقد جمعية أخرى للنظر في أمر التقسيم من عدمه، ولكن القضاء أبطل قرار الدعوة، لافتًا إلى وجود العديد من المخالفات بالمجلس الحالي، وإهدار لأموال النقابة، الأمر الذي استدعى إطلاق دعوة لسحب الثقة استجابة لشباب المحامين، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتابع: "ليس لدينا أسباب شخصية أو دوافع خاصة لسحب الثقة، وسبق أن أعلنا أننا لن نترشح على أي منصب داخل النقابة، ولا يوجد إنجازات حقيقية للمجلس الحالي، وسبق أن أعلن النقيب عن زيادة معاش الدفعة الواحدة بواقع 75 ألف جنيه لأسرة المتوفي دفعة واحدة إلا أن ذلك لن يتحقق، وكذلك الحديث عن بناء مبنى جديد للنقابة، فقد تعمّد النقيب تعليق رسومات خاصة بالمبنى الجديد وبمجرد انتهاء الانتخابات لم يتحرك أحد لتنفيذ المشروع".
وأشار عثمان إلى أن الحديث عن فرض الحراسة على النقابة مجرد هواجس باطلة يرددها عاشور ومجلسه، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون لا يوجد نص يعطي الحق لفرض الحراسة بحسب المادة 77 من الدستور، إلا أنه في حال سحب الثقة منهم، ستشكل لجنة من أكبر الأعضاء سنًا وسيتم الدعوة لعقد انتخابات خلال 60 يومًا، قائلًا: "عاشور يردد إما أنا أو الفوضى".
وأوضح نقيب شمال القاهرة سابقًا، أن عاشور تعمّد تحديد هذا الموعد لأنه يتزامن مع فترة الصيف وإجازات المحامين، والالتفاف حول رغبة أعضاء النقابة في سحب الثقة منه فقط، مشيرًا إلى أن هناك جلسة خاصة غدًا للنظر في سحب الثقة من النقيب والمجلس، لأن الداعين لسحب الثقة طالبوا في البداية بسحب الثقة من النقيب فقط، إلا أن الأخير تعمّد الالتفاف حول رغبة أعضاء الجمعية العمومية وأشرك المجلس في دعوى سحب الثقة.
ولفت إلى أن هناك قصورًا في قانون المحاماة، موضحًا أن المجلس الحالي لم يعتمد الشفافية في انعقاد الجمعية العمومية بعد غد، خصوصًا أنّ المجلس لم يعلن حتى الآن كيفية إدارتها، خاصة وأن هناك إجراءات سابقة يجب أن يخضع لها الجهاز الإداري المشرف على الانتخابات، موضحًا أنه كان حري بالنقيب دعوة النيابة الإدارية للإشراف على عمومية سحب الثقة بدلًا من إعطاء الأوامر لموظفي النقابة بالإشراف عليها.