قضية «الشوبكى - مرتضى» تُفجر البرلمان.. المجلس يماطل.. ونواب: تَعدٍّ على الدستور
أحمد مرتضى منصور
تصاعدت الخلافات داخل البرلمان حول الحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور عن دائرة الدقى والعجوزة، وتصعيد منافسه الدكتور عمرو الشوبكى بديلاً عنه، بعد احتجاج عدد من النواب على عدم تنفيذ الحكم رغم مرور 30 يوماً على إصداره، وتلويح أعضاء آخرين باللجنة التشريعية بتقديم استقالاتهم من عضويتها، وطالبوا بطرح الموضوع فى الجلسة العامة لاستجلاء الحقائق، لافتين إلى أن المجلس لم يعد سيد قراره وأنه ملزم بتطبيق الحكم القضائى باعتباره باتاً.
«عبدالمنعم»: سقطة برلمانية.. و«النواب» لا يملك مناقشة أحكام «النقض» لأنها واجبة النفاذ.. و«التشريعية» تناقش التقرير النهائى
وقالت مصادر من داخل اللجنة، لـ«الوطن»، إن اللجنة تراجعت فى الأخذ بمقترح المستشار محمود فوزى مستشار رئيس المجلس واللجنة التشريعية، والذى تضمن طرح ثلاث نقاط للتصويت بشأن هذا الملف وهى كالتالى، مدى التعارض بين الحكمين الصادرين من «النقض» فى المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية، بشأن تلك الدائرة، ثم التزام المجلس بتطبيق الشق الأول من الحكم القضائى ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى، وأخيراً التصويت على الشق الثانى من الحكم بشأن اعتبار الدكتور عمرو الشوبكى نائباً عن الدائرة، وهو ما أثار حالة من الجدل بين أعضاء البرلمان، خاصة أن المحكمة حينما قضت بالحكم استندت إلى القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٤، دون مراجعة النصين الواردين فى قانونى مجلس النواب واللائحة الداخلية للبرلمان، اللذين يقضيان بأنه حال خلو مقعد الدائرة، يتم فتح باب الترشح على مقعدها مرة أخرى.
وقال النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية، إن مناقشة الحكم فى حد ذاتها خطيئة، وحكم محكمة النقض واجب النفاذ دون أى تعليق أو دراسة، لأن المجلس بكامله لا يملك هذا الأمر، فضلاً عن أن التصويت على اختيارات معينة لتنفيذ الحكم أمر غير جائز، فلا يجوز للبرلمان أن يصوت على ما يخالف القانون أو اللائحة أو الدستور، ولا يملك المجلس مخالفة أو مناقشة حكم محكمة النقض، فالأحكام الباتة واجبة النفاذ. وأضاف، لـ«الوطن»: «نحن أمام سابقة تبرز أو تحدد مسلك البرلمان من تنفيذ أحكام نهائية وباتة، فإذا ما ماطل المجلس فى تنفيذ هذا الحكم، فإنه يكون قد انتهك الدستور، وداس على القانون بالأقدام، وهو ما يفقده ذاته وكامل صلاحياته، لأن البرلمان فى هذه الحالة يكون قد حنث بالدستور والقانون وهذه سقطة برلمانية». وأوضح أن الرأى الذى يقول بأن هناك تعارضاً بين الحكم وقانونى مجلس النواب واللائحة الداخلية هو قول فاسد، ذلك لأن تنفيذ الحكم فى منطوقه يسمو على أى اجتهادات، أما ما يقال عن تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية، فالأمر لا يحتمل كل هذا الوقت لإعداده، خاصة أن رئيس المجلس قد كلف اللجنة المعنية بالأمر بعرض تقريرها فى الجلسة المقبلة، وكان ذلك يوم ٢٥ يوليو الماضى.
وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة بصدد إعداد تقرير مبدئى حول الموضوع، وأشار إلى أن الأزمة التى تواجهها تتلخص فى أن الحكم الصادر من محكمة النقض يستند إلى حكم آخر صادر فى عام 2012.
فيما تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة التقرير النهائى بشأن الحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.