مصانع غزل المناطق الحرة تطالب "الصناعة" بدعم شرائها للأقطان
طالب المجلس التصديري لصناعات الغزل والمنسوجات، وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح بإعادة النظر في القواعد الجديدة لصرف زيادات الدعم المخصص للمغازل المحلية لشراء الأقطان المصرية، والتي وافق الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء مؤخرا عليها، بزيادة مخصصاتها بنحو 63 مليون جنيه لتصبح قيمة الدعم 200 جنيه لكل قنطار مقابل 150 جنيها العام الماضي.
وقال حسن عشرة رئيس المجلس التصديري، إن قواعد الصرف استبعدت مصانع المناطق الحرة من الاستفادة بهذا الدعم رغم أن هذه المصانع صدرت العام الماضي على سبيل المثال، غزول قطن بقيمة 803 ملايين جنيه تمثل 56% من إجمالي صادرات القطاع، وأضاف أن استبعاد مصانع المناطق الحرة سيضر بقواعد المنافسة العادلة بين المصانع وسينعكس سلبا على نمو الصادرات وبالتالي تراجع مورد للعملات الأجنبية.
كما دعا حسن عشرة إلى إعادة تشكيل لجنة موازنة أسعار القطن التي أصدرت تلك القواعد لإشراك ممثلي القطاع الخاص من ممثلي المجلس التصديري للغزل والمنسوجات وغرفة الغزل باتحاد الصناعات وممثلي الغزالين، حيث تقتصر عضوية اللجنة حاليا على القطاع العام والجهات الحكومية.
وأضاف عشرة، أن هناك كارثة تهدد مغازل القطاع الخاص تتمثل في قيام الجهات الحكومية ببيع فضلة محصول القطن لعام 2011/2012 لمغازل القطاع العام ومنحها الدعم المقرر، في حين عند البيع لمغازل القطاع الخاص لا يصرف لها قيمة الدعم، وهو ما يتنافى مع قوانين المنافسة العادلة ويهدم القطاع الخاص ودوره في التنمية، كما لو أن هناك مخطط لتدمير هذا القطاع رغم إسهاماته في بناء قدرات مصر الاقتصادية، حيث ينفذ 70% من خطة الدولة الاستثمارية، كما أن القطاع الخاص هو المشغل الأول للقوة العاملة المصرية.
وقال إبراهيم عبد الله وكيل المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، إن مصانع المناطق الحرة مطالبة بشراء الأقطان بسعر 1300 جنيه للقنطار، في حين يشتريه المصنع المنافس خارج المنطقة الحرة بسعر 1100 جنيه فقط.