تحالف مرتقب بين "فلول" و"إخوان" تونس قبل انتخابات مارس
حصل رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي السبسي (86 عام)، الذي قاد الحكومة الثانية بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي، على ترخيص حزبه الجديد "نداء تونس" الذي يضم عدد من أنصار النظام السابق، فيما أكد خبير سياسي تونسي أن فرص نجاح الحزب الوليد متزايدة متوقعا تحالف حزب النهضة الحاكم معه قبل الانتخابات المقبلة.
وبحسب المتحدث باسم الحزب رضا بلحاج فإن حزب "نداء تونس" أصبح حاليا مسجلا في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أنه قبل فتح باب الانضمام للحزب تم إحصاء 100 ألف مؤيد.
ويؤكد بلحاج أن "نداء تونس" حزب "وسطي يدافع عن مكاسب الدولة الحديثة، وأهداف الثورة وإنجازات الحكومة الانتقالية (التي قادها السبسي)"، موضحا أن الحزب الذي سيتم تسييره عبر 11 عضو مؤسس لحين تنظيم مؤتمره العام سيعلن قريبا عن برنامجه تحضيرا لانتخابات مارس 2013.
ويضم الحزب الوليد أعضاء سابقين في التجمع الدستوري الديمقراطي للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، المحل بقرار قضائي.
ويرى مراقبون أن السبسي ،الذي يعد أحد أبرز الوجوه السياسية في تونس منذ استقلال البلاد في 1956، يسعى من خلال هذا الحزب إلى خلق قوة سياسية موازية لحركة النهضة الإسلامية التي تحكم البلاد منذ انتخابات أكتوبر 2011.
ويقول الخبير السياسي التونسي أبو بكر الصغير، في اتصال هاتفي مع "الوطن" إن حصول حزب "نداء تونس" على الترخيص هو حدث مهم جدا، لعدة اعتبارات، أولها سرعة استجابة الحكومة لمطلب إصدار الترخيص، وثانيها لأن الحزب الذي يضم وجوه تحسب على الحزب الحاكم السابق يضم أيضا آخرين من اليسار والليبراليبن الأمر الذي يعني أنه يتمتع بقدر من التعدد والتنوع الأيديولوجي، وأخيرا لأنه الأول الذي يسمح بأن يكون طرفا قويا بنفس شعبية النهضة.
وبالرغم من وجود وجوه تحسب على نظام بن علي، في صفوف الحزب الوليد إلا أن الصغير توقع أن يحظى "نداء تونس" بفرص كبيرة للنجاح في أول استحقاق انتخابي مقبل بل "إنه قد يُشكل بديل جدي للحزب الحاكم"، مشيرا أن النهضة قد يتحالف مع الحزب الجديد من أجل الحفاظ على وجوده في الحياة السياسية التونسية.
وفى السياق نفسه، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الاحتجاجات العمالية التي تجتاح تونس من آن لآخر هي مؤشر واضح على أن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي قام من أجلها الربيع العربي لم تُحل، مطالبة قادة تونس ببذل مزيد من الجهد لتعزيز فرص العمل والتصدي للفساد وتحقيق تنمية عادلة بين جميع الأقاليم.