"المصرية للمتاحف" تدعم جهود "الأيكوم" لاستعادة تراث العراق المسروق
![عملة ذهبية من تراث العراق](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/16505114771522767980.jpg)
عملة ذهبية من تراث العراق
بدأت اللجنة المصرية الوطنية للمتاحف، بذل جهود دولية لدعم موقف المجلس الدولي للمتاحف في جهوده لاسترداد التراث العراقي المسروق من متاحفه، خاصة بعد إعلان المجلس القائمة الحمراء للآثار العراقية المسجلة والمسروقة من متاحف العراق.
وقال الدكتور خالد عزب، رئيس اللجنة المصرية الوطنية للمتاحف، إن هذه الجهود مدعومة قانونيًا بقانون الآثار والتراث العراقي الصادر سنة 2002 ميلاديًا، في فقراته رقم 113، وكذلك ميثاق الأهالي الصادر في عام 1954 ميلادًا، المتعلق بحماية الملكية الثقافية في أوقات النزاعات المسلحة.
وأكد عزب، أن اللجنة المصرية وجهت رسائل إلى صالات المزادات والمتعاملين في الآثار لتحذيرهم من شراء أو بيع الممتلكات الأثرية العراقية.
وأضاف المجلس الدولي للمتاحف في هذا الصدد، أنه لعقود طويلة من الزمن شهد العالم اختفاءً متواصلاً للتراث الثقافي العراقي المتنوع، وهذا النهب والتدمير أدى إلى إفقار معرفتنا وفهمنا لتاريخ العراق والمنطقة، وكذلك للعديد من المساهمات المتنوعة على المستويين العلمي والحضاري للعالم أجمع.
وأشار إلى أنه بعد أعمال الضبط الموفقة التي تمت بفضل إعلان قائمة الطوارئ الحمراء للآثار العراقية المعرضة للمخاطر في العام 2003، حينما قدم المجلس العالمي للمتاحف (ICOM)، أول قائمة طوارئ حمراء، ونظراً للتهديدات المستمرة للتراث الثقافي لجمهورية العراق، توصل المجلس العالمي للمتاحف لإدراك مفاده أن تحديثاً لهذه القائمة قد يعد أمرًا بالغ الأهمية، وجرى تنفيذ ذلك بدعم سخى من قبل وزارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح: لأن قائمة الطوارئ الحمراء للقطع الثقافية العراقية المعرضة للخطر تمثل التراث الثقافي للبلاد (العراق)، الذى يتعرض في الوقت الراهن لخطر التدمير والسرقة والنهب والتهريب والإتجار غير الشرعي، وأن التصدي لعمليات الإتجار غير الشرعية لقطع التراث الثقافي تتطلب تعزيزًا للجوانب التشريعية، وتسخير الأدوات العملية التي تسهم في نشر المعلومات، وتنمية الوعي الجمعي ومنع عمليات التصدير غير القانونية لهذه القطع.
ولفت إلى أن قائمة الطوارئ الحمراء للآثار العراقية المرضة للمخاطر تعمل من ناحية على إيضاح أصناف وأنواع القطع الأثرية التي يحتمل تداولها والإتجار بها بطرق غير قانونية.
ومن ناحية أخرى، تعمل على مساعدة المتخصصين بالفنون والتراث الثقافي ورجال القانون في تشخيص تلك القطع العائدة للتراث الثقافي العراقي المعرضة للخطر، والتي تخضع لحماية تشريعية دولية نافذه، كما تعمل على تشجيع المتاحف وقاعات المزادات والمتعاملين بالقطع الفنية وجامعيها على تجنب التعامل بمثل هذه القطع وطلب الحصول عليها، دون بحث دقيق ومعمق عن أصولها وجميع الوثائق القانونية ذات الصلة.
وأوضح عزب، أن اللجنة المصرية الوطنية للمتاحف ستدعم في الفترة القادمة جهود خبراء المتاحف العراقيين لإعادة تشكيل اللجنة الوطنية العراقية لكى يستعيد العراق دوره في المجلس الدولي للمتاحف، ويمارس ضغوط دولية أقوى لاستعادة تراثه المنهوب.