نائب وزير الزراعة: الرئيس وجه بعدم فتح استيراد الدواجن على مصراعيه
تصوير:
محمد خزعل
09:46 ص | الأحد 08 أبريل 2018
نائب وزير الزراعة خلال الندوة
على مدار ساعتين عقدت «الوطن» ندوة شارك فيها الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وعدد من منتجى الدواجن والثروة السمكية والأعلاف واللقاحات؛ لبحث مستقبل صناعة الدواجن فى مصر والتحديات التى تواجهها فى ظل رغبة كل من الحكومة والمنتجين فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الداجنى والبيض.. وكان مسار الحديث الرئيسى هو كيفية تأمين الأمن الغذائى من اللحوم البيضاء، وفى حديثها كشفت الدكتورة منى محرز، وجود قرار رئاسى بمنع استيراد مجزآت الدواجن نهائياً، وتشكيل لجنة بقرار رئاسى يضم جهات مختلفة تنظم الاستيراد وعدم استيراد طائر واحد دون موافقة اتحاد منتجى الدواجن، مؤكدة أن إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى مليار و300 مليون، فيما أبدى المنتجون قدرتهم على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن وسد الفجوة التى تمثل نسبة 5% بشرط أن تعطيهم الحكومة الفرصة ولا تتدخل فى الصناعة.. وإلى تفاصيل الندوة:
«الوطن»: ما رؤية وزارة الزراعة لمواجهة التحديات التى تواجه صناعة الدواجن؟
- د.منى محرز: بداية أنا بنت هذه الصناعة، قضيت عمرى بها وعملت لصالحها، وقمنا بإنشاء المعامل المرجعية المعتمدة لتشخيص الأمراض لتجنب إرسال العينات خارج مصر وتوفير العملة الصعبة، وكنا نقوم بتشخيص العينات للمناطق والدول المجاورة، وهذا القطاع من القطاعات الواعدة ومعدل الديناميكية به عالٍ جداً، لكن قبل انتشار مرض إنفلونزا الطيور، وما زال القطاع معتمداً على نفسه من الألف إلى الياء دون أى دعم، لذا نحن فخورون بهم، لأن مصر كانت تقوم باستيراد كتاكيت التسمين وتربيتها، ولكن تغير الوضع منذ الثمانينات وبدلاً من الاستيراد أصبحنا ننتج ملياراً و300 مليون، ولو لم نقُم بتطوير القطاع لكنا استوردنا هذا الكم من الكتاكيت لكى نقوم بتسمينها داخل مصر، لذا أصبح هناك فارق كبير والصورة تغيرت وأصبحنا نستورد الأمهات بدلاً من التسمين حيث تعطى الأم 120 طائراً وربما أكثر، بخلاف وجود كثير من شركات الجدود، وأصبحنا نستورد نحو 370 ألف جدة تنتج ملياراً و300 مليون طائر، وهو ما يؤكد وجود إنجاز وطفرة حقيقية فى صناعة الدواجن، فقبل عام 2006 كان لدينا اكتفاء ذاتى وكان الإنتاج 700 مليون طائر بالإضافة للاكتفاء الذاتى من البيض، والآن يوجد عندنا فجوة 5% نقوم باستيرادها، رغم أننا ننتج ملياراً و300 مليون طائر.
فى ندوة «الوطن» حول استثمارات مشروعات القطاع الداجنى والأعلاف واللقاحات بمصر
«الوطن»: ما السبب فى عدم القضاء على عشوائيات الإنتاج وإنفلونزا الطيور حتى الآن؟
- «محرز»: منذ 10 أعوام كانت مصر ستقوم بالتصدير لأوروبا، لولا إنفلونزا الطيور التى اجتاحت العالم آنذاك وليس مصر فقط، وبالرغم من أن قطاع المربين فى مصر لديه التميز العلمى وقام بنقل التكنولوجيا للدول العربية، ويضم هذا القطاع ما يسمى بقطاع التسمين الذى يوجد به بعض المربين ممن يمتلكون كميات صغيرة من 5000 إلى 20 ألف طائر ولم يتم توفير الأمان الحيوى لهم ونحن نعمل على تفعيل هذا بتفعيل الأمر وإعطائهم قروضاً ميسرة بالإضافة للتشخيص المجانى، وعلى الجانب الآخر لا يوجد استثمارات جديدة داخل الدلتا ومن يستثمر حالياً نقوم بمحاولات لتطوير استثماراتهم، ولن نقوم بإغلاقها لكى نستطيع مواجهة الزيادة المستمرة فى الكثافة السكانية التى تبلغ 2٫5 مليون شخص سنوياً، لذا لا بد من زيادة الإنتاج.
«الوطن»: وماذا عن الاستثمارات فى الظهير الصحراوى؟
- «محرز»: العديد من الشركات قامت بالاستثمار فى الظهير الصحراوى مثل توشكى ونقوم بتشجيع المستثمرين على الاستثمار هناك، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالأراضى والعديد من الشركات تقدمت، بل أوشكت على الانتهاء من تنفيذ مشروعاتهم، كما يوجد العديد من المربين فى الصعيد تجمعوا بكيان واحد مما يسهل عملية الأمان الحيوى، لكن الكيانات الصغيرة تقوم بتوليد العشوائيات، بالإضافة إلى أننا سنقوم قريباً بعملية معالجة للمخلفات وسنقوم بالتجربة فى ثلاث محافظات للتخلص من الأمراض.
«محرز»: ندرس إنشاء مصنع لقاحات ضخم لأننا نستورد 90% منها.. والدولة مُصرة على إلغاء تداول الدواجن الحية لكن المربين يرفضون.. ومصر تنتج 1.3 مليار طائر.. ولدينا استثمارات جديدة بعد قرار رئيس الوزراء بتوفير الأراضى بسعر مُجزٍ وبحق انتفاع لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد فى حال استمرار النشاط
«الوطن»: وكيف تتعامل الحكومة مع الشركات والمستثمرين فى الظهير الصحراوى؟
- «محرز»: لدينا استثمارات جديدة، بعد أن قام رئيس الوزراء بتوفير الأراضى بسعر مُجزٍ وبحق الانتفاع لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد فى حال استمرار النشاط، كما أن الدولة مهتمة بإعطاء قروض بفائدة 5% وهذه ميزة من الدولة للمربين لمن يريد تطوير مزرعته ومشروعه وتعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية.
«الوطن»: إذن، هناك اهتمام من قبل الدولة تجاه المنتج المحلى؟
- «محرز»: الرئيس السيسى لديه اهتمام ومتابعة مستمرة للمشروعات، وأصدر تكليفاً بألّا يتم فتح باب الاستيراد على مصراعيه، ويكون طبقاً للاحتياج وطبقاً لما يصرح به الاتحاد والمربون، والاتحاد هو من يحدد كم الإنتاج، ونحن نعمل على إحداثيات المزارع فكل طبيب بيطرى فى قريته أو فى مكانة يتابع، بحيث يكون عندنا بيانات حقيقية ولا بد من مساعدة المربين وتعاونهم معنا وفى النهاية نحن نعمل لصالحهم، «ولو أنا مش بفيدهم وأشتغل عشانهم يبقى قلتى أحسن»، فالدولة تعمل على تيسير الحصول على الأراضى وتوفير القروض لهم وهناك متابعة مستمرة من الحكومة بشكل يومى.
«الوطن»: وما رأى اتحاد الدواجن فى ما آلت إليه الصناعة؟
- الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن: بداية نود أن نشكر جريدة «الوطن» على دعمها الكامل للصناعة وسماع مشكلاتها، وأود أن أقول إن إنتاجنا تضاعف من 2010 إلى 2017 رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، ولكن نطالب الدولة برفع يدها عن الصناعة لكى يعلو شأنها، لأننا صناعة حية تعمل 24 ساعة ولا يوجد لدينا إجازات ولا أعياد، ومهمة الدولة هى القيام بدور الرعاية للصناعة وليس الوصاية عليها، لكى نستطيع زيادة نصيب الفرد من الدواجن والبيض، ونحن صناعة تدفع تكاليف الكهرباء والمياه والضرائب بالإضافة إلى الضريبة العقارية، المشكلة الحقيقية أنه لا توجد رؤية من الدولة للمستثمر ولا المربى الصغير ولا تقدم له أى نوع من الدعم، حيث قامت الدولة بفرض رسوم حماية بنسبة 30% كجمارك ولكن سرعان ما يتم إلغاؤها لتصبح الصناعة فى مهب الريح، لذا لا بد من وجود رؤية واضحة أمام المستمر بحيث إذا كان هناك استقرار فى القرارات لمدة عام بوجود الحماية والاستيراد فقط يكون فى نسبة الفجوة الموجودة سيكون هناك توازن فى الصناعة، وسيقوم المربى بتحقق هامش ربح، ويحدث نمو فى قطاع التسمين والجدود والبياض، بالإضافة إلى أنه سوف ينعكس على المستهلك وتنخفض الأسعار، فالصناعة حققت إنتاجاً بنسبة 100% رغم الظروف التى كانت تعانى منها مصر بسبب قيام ثورتين، نحن يوجد لدينا جميع المقومات، ولا نطالب سوى بوجود قواعد منظمة وقيام الدولة برفع يدها عن الصناعة لمدة عام واحد فقط.
«الوطن»: ولكن كان يوجد وعود منكم بخفض الأسعار إذا عادت رسوم الحماية وبعد عودتها تراجعتم عن وعدكم؟
- «الزينى»: نعلم بوجود لجنة تتكون من الاتحاد والتموين وجهات أخرى، وأنه لن يتم السماح بدخول طائر واحد إلى مصر إلا من خلال اللجنة، ومن حسن حظنا وجود الدكتورة منى محرز معنا فهى على علم بملف الدواجن وما يعانيه، لأننا كنا قبل ذلك نعانى من عدم الاهتمام ولا أحد يسمع، ولأول مرة يُحسب للحكومة متمثلة فى الدكتورة منى محرز حدوث تطور ملموس فى قطاع الدواجن والثروة السمكية، ونطالب الحكومة بالثبات على القرارات وتشجيع المستثمرين، لحين تحسن الوضع الوبائى، لكن يوجد لدينا تحديات خارجة عن إرادتنا مثل الذرة وفول الصويا.
«الوطن»: هل من المفترض أن يتم فرض ضريبة عقارية على منتجى الدواجن؟
- «محرز»: لقد قمنا بعرض مشكلة الضريبة العقارية على الرئيس السيسى وقمنا بتشكيل لجنة لمنعها لأن مزارع الدواجن تعتبر نشاطاً زراعياً.
«الوطن»: ولماذا تتدخل الدولة فى صناعة الدواجن؟
- «محرز»: الدولة تتدخل طبقاً لاحتياجات الصناعة، وبقرار رئاسى تم تشكيل لجنة فى رئاسة الوزراء مكونة من التموين والمخابرات والزراعة وغيرها من الجهات المختلفة على ألّا يتم الاستيراد إلا بموافقة الاتحاد، وجميع الجهات التى تقوم بالاستيراد توجد داخل اللجنة وهى تنظم عملية الاستيراد، ومن المفترض أن يقوم المنتجون بتحقيق الاكتفاء الذاتى وسد الفجوة الموجودة لمنع الاستيراد.
«الوطن»: هل ظهور إنفلونزا الطيور كان سبب وجود فجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك من الدواجن؟
- المهندس طونى فريجى، رئيس «مجموعة الوادى»: للتاريخ صناعة الدواجن كانت مكتفية ذاتياً قبل إنفلونزا الطيور ويرجع الفضل فى ذلك لثلاثة أشخاص لا بد من ذكرهم وشكرهم «يوسف والى، ممدوح شرف الدين، منى محرز»؛ لأنهم كانوا يعملون بتناغم لم يحدث من قبل وكانوا مؤمنين بصناعة الدواجن، وخرجنا من طابور الجمعية إلى صناعة مصدرة، وأنا كشركة كنت أقوم بتصدير نصف إنتاجى إلى ليبيا والسودان وغيرهما من الدول العربية، ولكن خذلهم الجهاز الذى كان منوطاً به التحكم فى الإنفلونزا رغم وجودها فى دول كثيرة وكانت خارجة عن السيطرة.
«الزينى»: نطالب الدولة بوقف الوصاية على الصناعة حتى نتمكن من زيادة نصيب الفرد من الدواجن والبيض.. وفرض رسوم حماية على المستورد بنسبة 30%
«الوطن»: إذن الإنفلونزا هى السبب فلماذا توجهون اللوم إلى الدولة؟
- «فريجى»: سأقوم بإعطائكم مثالاً وهو «البيّاض».. مزارع البيّاض مثلها مثل أى شىء تصاب بالإنفلونزا ولا يوجد لها دعم، وبالرغم من ذلك لا نواجه مشكلة بيّاض فى مصر، فهو جزء لا يتجزأ من صناعة الدواجن ولم يفشل فى دوره فى تحقيق الاكتفاء الذاتى، بالإضافة إلى أننا كنا إذا تعرضنا للخسائر فى الشتاء نقوم بتعويضها فى الصيف لأنه كان يوجد التزام من الوزارة والحكومة بدعم الصناعة، وبالرغم من أن الأسعار كانت متضاربة بين الصعود والنزول فإننا كنا سعداء وحالتنا كانت مستقرة، وكان عندنا قبل ذلك 80% جمارك على الدواجن وكان سعر الكيلو 7 جنيهات.
«الوطن»: ولكن إذا رفعت الحكومة يدها فلن يستطيع المواطن العادى الحصول على البروتين بسبب ارتفاع سعره؟
- «فريجى»: يوجد ميزة فى مصر تمنع الأسعار من الارتفاع والصعود الجنونى وهى «المستهلك»، والدليل على ذلك أنه بعد أزمة إنفلونزا الطيور وصلت الأسعار خارج مصر فى بعض الدول العربية مثل سوريا ولبنان إلى 2 دولار للدجاجة فى حين أنها كانت لا تتعدى دولاراً واحداً داخل مصر، ونحن نتحدث بالدولار لأن 80% من الخامات مستوردة، بمعنى أنه يوجد ما يمنع ارتفاع الأسعار وهذه ميزة ولكن سيف على رقابنا، ولو حاولنا التعرف على الفرق بين البياض والتسمين سنكتشف أن الدولة لم تتدخل فى سوق البياض، مما أعطاه الفرصة للتوسع رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج ولكنه قادر على تحسين وضعه بنفسه، وبالرغم من ذلك يوجد توسع فى قطاع التسمين بالرغم من أن المزارع لا تعمل بكامل طاقتها.
«عايد»: مصانع الأعلاف تعمل بـ40% من طاقتها رغم الاستثمارات الضخمة.. والمجازر بـ 20%.. ومطلوب وضع قوانين لتنظيم تمليك الأراضى لزيادة إنتاج الذرة لوقف الاستيراد.. و«فريجى»: لم نفشل فى توفير اللحوم البيضاء بأسعار مخفضة.. والتعويم خذلنا وكل الظروف تحالفت ضدنا
«الوطن»: ولكن من حق الدولة أن تقوم بتوفير البروتين لجميع فئات الشعب فى حال عجزكم عن توفيره؟
- «فريجى»: الحكومة لديها معطيات خاصة لتأمين البروتين الحيوانى لطبقة ليست قليلة من الناس، والصناعة تقدر هذا التوجه، وعندما يكون موجوداً فى الجمعيات الاستهلاكية فهو يصل إلى طبقة لم تكن فى الحسبان وهذا ليس خطأ فمن حق الفقير أن يأكل ويستفيد من دعم الدولة، ونحن لا نستطيع التدخل فى سياسة الدولة، ولكن سياسة الحكومة المطلوبة أن يكون هناك خطة للاستيراد بشكل متناقص على فترة تصل إلى عامين لتعطى الفرصة للصناعة لكى تتوسع، ونعطى أملاً للمستثمر، وإذا كانت الدولة مؤمنة بالصناعة فعليها أن تضع يدها فى أيدينا ونقوم بوضع خطة لتقليل الاستيراد والتوسع فى الإنتاج المحلى.
«الوطن»: ولكن طُلب منكم توفير الدواجن بسعر مناسب وعجزتم عن ذلك؟
- «فريجى»: هذا الكلام صحيح ولكن مبرر، فالصناعة والاتحاد وعدا بتوفير الدواجن وبعد أسبوعين تفاجأنا بتغيير فى أسعار الدولار والتعويم، فالصناعة لم تخذل أحداً ولكن الظروف كانت ضدنا ونحن نقوم باستيراد جميع الخامات، وهذه الصناعة تضيف قيمة وتخلق صناعات مرادفة فهى تعمل على توظيف العمالة ونشر مزارع الدواجن فى الصحراء حيث يوجد 2٫5 مليون خريج سنوياً فكيف يتم إلحاقهم بوظائف لذلك لا بد أن نقف بجوار الصناعة المحلية.
«الوطن»: هل توجد مشكلة لدى المستثمرين مع الوزارة فى الوقت الحالى؟
- عمرو على، العضو المنتدب لشركة «طيبة لجدود الدواجن»: نحن كمستثمرين لم نستنشق الهواء إلا بعد تولى الدكتورة منى محرز القطاع، ومنذ ذلك الحين نجد من يسمعنا ويتفهم مشكلاتنا ويعمل على حلها، ونرى بأعيننا المجهود حتى لو كان بنسب 70% فهو مُرْضٍ بالنسبة لنا كمستثمرين، وقبل ذلك لم يكن يوجد حتى 1% من الاهتمام، ولكن المشكلة الحقيقية هى أن كل شىء فى مصر زاد بنسبة 400% ولم يتكلم أحد وعندما يزداد سعر الدواجن بنسبة 10% تقوم الدنيا رأساً على عقب ويتم تدمير الصناعة بالكامل ونكون فى موضع اتهام من الجميع ولم ينظر أحد أو يتفهم كم المعاناة التى نعانيها، لأننا نقوم باستيراد 80% من مكونات الصناعة ونقوم باستيراد الجدود وأمهات البياض والذرة واللقاحات وغيرها، ونعترف بوجود قوانين منظمة ولكنها ليست ثابتة، فنحن كمستثمرين بدأنا فى الصحراء ونعمل على وجود تنمية حقيقية لكى نساهم فى تغطية الفجوة، فالحكومة مهتمة ولكن القائمين على التنفيذ تحكمهم البيروقراطية، وأطالب الدولة باستغلال المجازر المغلقة وجعل منافذ التوزيع تتعامل مع المزارع بطريقة مباشرة وتبيع بالسعر الذى تريده للقضاء على فكرة الاستيراد.
«الوطن»: هل كنا فى حاجة لاستيراد الدواجن فى فترات سابقة؟
- «محرز»: أنا مع المنتج المحلى ومع الصناعة قلباً وقالباً، ولكن هناك على الجانب الآخر «المواطن» الذى يجب أن نراعى مصالحه هو أيضاً وعندما نقوم بالاستيراد يكون فى حدود النسبة المطلوبة بدليل أنه قبل التعويم كنا نستورد 100 ألف طن ولم يتكلم أحد.
«الوطن»: وماذا عن المشاكل التى تواجه مصانع الأعلاف؟
- المهندس سامى عايد، رئيس مجموعة «سامى عايد»: المصانع تعمل بـ40% من طاقتها، رغم وجود استثمارات ضخمة فى مجال الأعلاف، وكذلك المجازر لا تعمل سوى بنسبة 20% أو أقل من طاقتها، ولا بد من وضع قوانين تنظم سياسة تمليك الأراضى لكى نتوسع فى إنتاج الذرة بدلاً من الاستيراد وينخفض سعر العلف، ونتيح الفرصة لآليات السوق الحر حتى نستطيع الإنتاج.
«الوطن»: هل نستطيع منافسة الدول العربية والأوروبية فى هذه الصناعة؟
- «محرز»: بالطبع، فالدولة لديها استثمارات حقيقية وقوية وتعطى الفرصة للمربين بشكل قوى للمنافسة مع الدول العربية وغيرها.
«الوطن»: وما التحديات التى تواجه صناعة اللقاح المحلى؟
- الدكتور ممتاز وصفى، مدير الدعم الفنى بمعامل شركة «ميفاك»: التحدى الوحيد هو أن صناعة اللقاحات تحتاج إلى استخدام بيض خالٍ من المسببات المرضية بالرغم من وجود مشروع حكومى قادر على إنتاج هذا البيض إلا أنه لا بد من توافر مصدر آخر لعمل البحوث والتطوير وتحضير seeds حتى لا نضطر للاستعانة بالمعامل الدولية وتكلفتها الباهظة نظراً لرفض وزارة الزراعة السماح لنا باستيراد هذا النوع من البيض من الخارج وتقدر نسبة احتياجنا منه نحو 10% من احتياجاتنا من البيض المحلى المنتج، وإنتاج اللقاحات المثبطة يحتاج فقط للبيض النظيف وليس البيض الخالى من المسببات المرضية.
«الوطن»: ما السبب الرئيسى فى عدم السماح باستيراد البيض النظيف؟
- «محرز»: الـspf موجود على درجة عالية والمصنع الحكومى قام بالعمل به، ونقوم بالتصدير لبلاد مرجعية لإنتاج اللقاحات، كما أن البيض النظيف ليس تحت السيطرة مثل الـspf والدولة قامت بالاستثمار فيه لكى نخرج بمنتج جيد وقبل ذلك كنا نقوم باستيراده من ألمانيا لكى ننتج عليه بمصنع اللقاحات بالعباسية والآن أصبحنا ننتجه، والدولة تعمل على صناعة اللقاحات المحلية وقريباً سيكون هناك مصنع لقاحات ضخم، حيث إن إنتاج مصر من اللقاحات من 5 إلى 7% ونستورد نحو 90%.
«الوطن»: هل نستطيع منع التداول الحى للطيور؟
- «محرز»: الدولة مصرة على إلغائه، والمربون رفضوا ونحتاج منهم مساعدتنا على إلغائه.