مؤسسة أمريكية: مصر بين أفضل 7 أسواق عالمية في عمليات الدمج والاستحواذ
أدرجت مؤسسة بوسطن الأمريكية للاستشارات المالية، مصر، في قائمة أفضل دول العالم في قطاع الاستحواذ والاندماج.
وقال تقرير بوسطن، إن مصر واحدة من سبع دول، أطلقت عليهم "السبع المذهلين"، منها تركيا والمكسيك وكوريا الجنوبية، إنها أسواق تتمتع بإمكانات تؤهلها أن تكون من بين أكبر الاقتصاديات نموا في العالم، وتحديدا من حيث حجم الاستثمارات المتوقع تدفقها على مصر، بهدف الاستحواذ أو الاندماج مع شركات قائمة في السوق المصري.
ووفقا لشركة الاستشارات الشهيرة، التي سلطت الضوء على النمو في تدفق الصفقات والأموال العائدة وهوامش الربح من هذه الصفقات، فإن هذا التقييم يعد خبرا غير متوقع من جانب بعض المستثمرين، نظرا لتركيز الأخبار على الأزمة السياسية العنيفة التي تعيشها مصر منذ عام 2011، إلا أن سوق الاندماج بين الشركات وعمليات الشراء والاستحواذ لم يتوقفا أبداً، وأشارت مجموعة "بوسطن" أن معدل النمو السنوي المركب في قيمة الصفقات في هذا المجال ارتفع بنسبة 4 % في عام 2012، مقارنة بعام 2009 عندما كانت الأوضاع السياسية أكثر هدوء واستقرارا.
واستشهدت الصحيفة بعدة صفقات حدثت في الفترة الأخيرة، مثل شراء الصين حوالي 33% من أسهم شركة "آباتشي" العاملة في مجال الغاز والبترول في السوق المصري، واندماج "كاسكيد للاستثمار"، وهي شركة استثمارية أمريكية مملوكة من قبل الشريك المؤسس لمايكروسوفت "بيل جيتس"، مع شركة "ديفيس سليكتد أدفيزرس"، مقابل مليار دولار لتمويل الصفقة.
ونقلت صحيفة "فينانشيال نيوز" الأمريكية، عن الخبير الأمريكي فى مجال الدمج والاستحواذ، ديفيد كميل، قوله إن الحكومة المصرية من مصلحتها أن تضمن الاستقرار للدفع بمثل هذه الصفقات، كما أكد أن الجيش المصري مهتم جداً باقتصاد البلاد، لذلك فهو بالتأكيد سيكون له دور في محاولات تصحيح مسار اقتصاد البلاد في أسرع وقت ممكن".
من جانبه، قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن تراجع البورصة المصرية خلال الأعوام الماضية، كشف عن وجود فرص للاستحواذ علي العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار رخيصة، نتيجة التأثيرات السياسية والأمنية، فرغم الضوابط المشددة في القانون في مثل هذه الحالات، إلا ان هذه العمليات عادة ما تتم في اطار قانوني يتيح تنفيذها، خصوصا في ظل تفتت هياكل ملكية العديد من الشركات، والمخاوف لدى المستثمرين الأفراد بشأن طول فترة الاحتفاظ بها، نتيجة عدم استقرار الأوضاع.
وأكد عادل أن الفترة الأخيرة تظهر أن ميول المستثمرين تتجه نحو اقتناص الفرص و الصفقات الرخيصة، وفقا لقاعدة مفادها أنه في حالة وجود عدد محدود من المستثمرين في السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، فإن المستثمرين ينفذون أقوى الصفقات الاستثمارية الرخيصة، خاصة في قطاعات مثل الإسكان، الذي يمتاز بارتفاع مخزون الأراضي لدى شركاته، في وقت تشهد فيه مصر بعد الثورة سياسات متشدده لبيع الأراضي، وفي وقت توجد فيه فجوة سكنية كبيرة محليا، يتوقع استمرارها طالما زاد عدد السكان، وذلك إلى جانب القطاعات الصناعية، مثل الحديد، والتي تمتاز بنمو الطلب على منتجاتها محليا وعالميا، مع ارتفاع في طاقتها الإنتاجية بصورة واضحة.
وأشار عادل إلى أن قطاعات مثل الأغذية و الزراعة والدواء والبتروكيماويات والموارد الأساسية المصرية، قد تكون خلال الفترة القادمة هدفا قويا لعمليات استحواذ، ما يستدعي ضرورة تشديد الرقابة على التعاملات خلال هذه الفترة، مضيفًا أن العودة المتوقعة للثقة في سوق المال المصري بعد استقرار الأوضاع في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، تدعم التفاؤل بشأن الاستثمارات لقطاعات أكثر قدرة علي النمو، مثل الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز، ومن المرجح أن تستفيد هذه القطاعات من خطط الإنفاق الحكومي والتغييرات التشريعية.