الخلاف بين «الخمسين» والهيئات القضائية يصل إلى التشكيك فى «الصياغة»
تصاعدت أزمة الهيئات القضائية مع لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بعد فشل لقاء المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعمرو موسى، رئيس اللجنة، فى احتواء الأزمة أمس، الذى لم يستمر إلا دقائق قليلة غادر بعدها «موسى» الاجتماع، الأمر الذى استفز «تناغو» ليغادر غاضباً، إلا أن المستشار سليمان عبدالغفار، عضو اللجنة الفنية للجنة العشرة، ذهب لإرضائه وعاد به إلى مكتب المستشار فرج الدرى، الأمين العام لمجلس الشورى.
وقالت مصادر لـ«الوطن»: إن الاجتماع شهد استياءً شديداً من قِبل رئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق له، متهمين لجنتى الصياغة والخبراء بالانحياز إلى مجلس الدولة لسيطرة أعضاء المجلس على تشكيل لجنة الصياغة، الأمر الذى ظهر جلياً فى صياغتهم للمواد المتعلقة بهم ومحاباتهم فى الدستور، وسلم «نزيه» اعتراضاً رسمياً لـ«موسى» يحتج فيه على الآلية التى تعمل بها «الخمسين».
وأوضح ممثلو النيابة الإدارية للمحررين البرلمانيين أنه جرى الاتفاق مع لجنة الخمسين على عقد اجتماع بين لجنتى الصياغة والخبراء مع رئيس الهيئة ورئيس النادى لإنهاء أزمة موادهم بالدستور.
من جهة أخرى، تسبب محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، فى أزمة بين أعضاء اللجنة بسبب تفسيره الخاطئ للمادة 115 فى فصل السلطة التنفيذية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة؛ حيث فسرها «سلماوى»، خلال مؤتمر صحفى أمس الأول، بأنه يجب على المرشح أن يحصل على ولايته الرئاسية لمدة دورتين متتاليتين ولا يحق له بعدها الترشح مدى الحياة.
وعلمت «الوطن» أن هذا الأمر تسبب فى استياء الأعضاء الذين اشتكوا لـ«موسى» الذى غضب بدوره وطالب بضرورة إيضاح فلسفة المادة بعيدا عن التفسير الخاطئ الذى قدمه «سلماوى»، منعاً لإثارة بلبلة لدى الرأى العام.
وقال محمد عبدالعزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم، لـ«الوطن»: إن التفسير الصحيح لهذه المادة هو أحقية الرئيس فى الحصول على ولايتين فقط طيلة حياته أسوة بالنظام الأمريكى، موضحاً أن الفترتين لمدة 8 سنوات دون اشتراط أن تكونا متتاليتين.
وقال الدكتور جابر نصار، مقرر اللجنة، فى تصريحات صحفية أمس: إن هذه المادة تعطى الحق للرئيس فى الترشح لمدة دورتين فقط، سواء كانتا متصلتين أو منفصلتين.
كان «سلماوى» قد قال، خلال المؤتمر الصحفى أمس الأول: إن من يدقق فى تفسير المادة يجد أنها تحمل تفسيرين، أحدهما هو أن يترشح لمدة دورتين منفصلتين أو متصلتين، والأخرى هى الترشح لمدة دورتين متتاليتين فقط ولا يحق لمن يفوت فرصة الولاية الثانية أن يترشح لدورة جديدة.