عاجل| "عمومية القومية للأسمنت" تعلن تصفية الشركة نهائيا بسبب الخسائر

أعلنت الجمعية العمومية غير العادية لشركة القومية للأسمنت، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، قبل قليل، تصفية الشركة نهائياً بسبب الخسائر وتآكل رأس مال المساهمين.

وقال محمد حسانين رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت، إنه كان من المفترض إيقاف تشغيل الأفران بالشركة بعد قرار تحرير سعر الصرف الأجنبي "التعويم" في 2016.

وأضاف رئيس الشركة، خلال الجمعية العامة العادية للشركة القومية للأسمنت المنعقدة حاليا، أنه لو تم إيقاف تشغيل الشركة منذ عامين لاستطعنا إنقاذ الشركة من خسائر بقيمة 2 مليار جنيه.

وفي 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، كإجراء إصلاحي، لمعالجة التشوهات الموجودة في سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء للعملة، وبناء ما فقدته مصر من فوائض ومدخرات في الاحتياطي الأجنبي.

وأكد أن الدراسة الاستشارية الخاصة بملف القومية للأسمنت كان هدفها إمكانية الاستقرار وليس الوقف.

وأوضح رئيس شركة القومية للأسمنت، أن الشركة حققت إجمالي إيرادات 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018، فيما بلغت المصروفات 2.1 مليار جنيه، وبلغت إجمالى أجور العمال نحو 22% من الإيرادات.

تدرس وزارة قطاع الأعمال العام، جدياً، إغلاق شركة القومية للأسمنت، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بشكل نهائي، وتعويض العمال ماديًا، بحسب ما صرح به هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لـ"الوطن"، منتصف أغسطس الماضي.

وتقدم النائب أسامة شرشر، بطلب إحاطة موجه إلى وزير قطاع الأعمال لوقف أعمال الجمعية العمومية للشركة القومية للأسمنت والمتعلق باتخاذ قرار تصفية الشركة وعدم اعتماد نتائجه.

وأضاف النائب في طلب الإحاطة، أن القرار يثير الكثير من الشبهات خاصة أنه يلقى معارضة شديدة بين العاملين في الشركة ولم تجر أية محاولات لتطوير الشركة أو إعادة هيكلتها استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شركات قطاع الأعمال خاصة أن معظم الخسائر المتعلقة بالشركة ناجمة عن سوء الإدارة وليس سوء الإنتاج فالشركة تحقق أحيانا أكثر من المعدل المتوقع لحجم الإنتاج.