تقرير دولى: نصف استثمارات الأجانب بمحافظ البورصة ستخرج نهاية العام
«سوق الأوراق المالية» البوابة الملكية لدخول وخروج الأموال
فى الخامس عشر من أغسطس الماضى، حذر معهد التمويل الدولى، الذى يعد من أوثق راصدى تدفقات رؤوس الأموال من العالم النامى وإليه، من أن تركز التدفقات المالية من الأجانب «غير المقيمين» على مصر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا ولبنان وكولومبيا، يشكل خطراً على اقتصاداتها فى ظل كونه قناة رئيسية لانتقال عدوى الأزمات الاقتصادية بين الأسواق الناشئة.
وقال المعهد فى تقرير أصدره إن المخاطر المتنامية فى عدد من الأسواق الناشئة فى ظل العديد من الصدمات كارتفاع أسعار الفائدة على العملات العالمية القائدة وهى «الدولار واليورو والين»، إضافة إلى التوترات التجارية، والتطورات الأخيرة فى الأرجنتين وتركيا، أدت إلى تراكم سريع لتدفقات الأموال من غير المقيمين فى بعض الدول خلال السنوات الأخيرة، ما ينشأ على ظلاله ما نسميه مخاطر التركز، وهو يمثل قناة رئيسية لانتقال العدوى بين الأسواق الناشئة.
«كمال»: نسبة الفائدة المرتفعة تقود لهروب رأس المال «الخامل».. و«السويفى»: الحديث عن تراجع الجنيه «تهويل».. ومن المقبول فقدان 5% من قيمته بعد التعويم
وتوقع المعهد خروج نصف استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية بنهاية العام المالى الحالى، لتسجل 9.5 مليار دولار، مقابل 18.4 مليار دولار نهاية العام المالى الماضى. ورأى أن تراجع استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى سيستمر حتى نهاية العام المالى 2020 لتنخفض إلى 6.2 مليار دولار، وأن ذلك سيكون بالتزامن مع زيادة طفيفة فى التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبى المباشر، لتصل إلى 8.9 مليار دولار بنهاية العام بزيادة 600 مليون دولار على نهاية العام السابق.
وقال التقرير إن التدفقات الناتجة من غير المقيمين بدأت فى التباطؤ بعدما ارتفعت فى أعقاب تحرير سعر الصرف إلى 43.6 مليار دولار بنهاية العام المالى، الذى شهد تعويم الجنيه، لتسجل وفق تقديراتهم 35 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى تشمل أقساط الديون المصروفة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والأموال الساخنة.
وأرجع التقرير ذلك إلى أن شهية المستثمرين الأجانب للمتاجرة بالعملة المحلية بلغت ذروتها أوائل هذا العام بالتزامن مع انخفاض الاحتياجات التمويلية فى ظل انكماش العجز فى الموازنة العامة، وذكر أن الفائدة على أدوات الدين المحلى ارتفعت بصورة تراها الحكومة غير واقعية بعد إلغاء أربعة عطاءات للسندات خلال سبتمبر الماضى متأثرة بضعف مشاركة الأجانب.
فى المقابل، وتزامناً مع جولة آسيوية قام بها وزير المالية، الدكتور محمد معيط، لتنويع أسواق السندات المصرية، اعتبر تقرير لبنك الاستثمار اليابانى «نومورا» أن مصر إحدى الأسواق الناشئة المهددة بحدوث أزمة فى سعر صرف عملتها خلال الـ 12 شهراً المقبلة، الأمر الذى اعتبره خبراء أسواق المال مجرد تهويل، وقالت رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، إن حديث البنك اليابانى عن أوضاع العملة فى مصر مقابل الدولار الأمريكى مجرد تهويل يعبر عن عدم إدراك محلليه لما يحدث من تطورات فى الاقتصاد المصرى.
وأضافت أنه من المقبول بعد تعويم الجنيه أن تفقد العملة فى حدود 5% من قيمتها فى المتوسط كل عام، وهو ما لا يعبر عن أى أزمة فى العملة، وذلك على حسب التدفقات الدولارية المتدفقة أو الخارجة من مصر.
من جهته، اعتبر تونى كمال، خبير أسواق المال، أن نقاطاً محددة من التقارير الصادرة بشأن حركة الأموال على مستوى العالم صحيحة، خاصة فى ظل ما يحدث من اضطرابات مالية ونقدية فى عدد كبير من الأسواق، الأمر الذى يشير إلى أن هناك بالفعل حركة سريعة لرؤوس الأموال، خاصة فى أذون الخزانة والأوراق المالية.
وقال لـ«الوطن» إن الأزمة الحقيقية هى الأموال المهاجرة التى تبحث عن أعلى معدل للفائدة المعروفة بالأموال الساخنة، فكان هناك إقبال كبير على السندات التى طرحتها مصر بالدولار ما فتح شهية المستثمرين، وكانت ناجحة إلى حد كبير، لكن ما جاء فى سبتمبر من إلغاء متكرر لسندات بالجنيه كشف عن وجه قبيح للمستثمرين وجشع واضح فى البحث عن أسعار فائدة كبيرة لا تتحملها الأسواق.
كمال