رأفت فودة: إجراء انتخابات الرئاسة قبل البرلمان لن يكون الحل الأفضل
أكد الدكتور رأفت فودة ،رئيس قسم القانون العام بكلية حقوق القاهرة، أن المادة 142 من مشروع الدستور، الخاصة بشروط الترشح للرئاسة، لا تعرقل رئيس الجمهورية عن إصدار قراره بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، ولا تعرضه لشبهة عدم الدستورية، بحسب قوله.
وأضاف فودة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن حصول المرشح الرئاسي على تأييد 25 عضوًا من أعضاء البرلمان، بحسب ما أقرته المادة 142 من مشروع الدستور، لا يعد حقا أصيلا لا يستغنن المرشح عنه، وإنما شرطا تفرضه المادة في حالة تحقق وجود البرلمان على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه في حالة عدم وجوده، يبقى شرط تزكية المواطنين للمرشح هو الفيصل.
وفي سياق متصل، أكد أستاذ القانون الدستوري أن "إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية لن يكون الحل الأفضل، في ظل الظروف التي تعيشها البلاد حاليا، مؤكدا أن هذه العملية ستتيح للرئيس الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل مفتوح، دون وجود رقابة مسبقة من المحكمة الدستورية العليا، أو وجود مجلس نواب يسائله، بحسب ما أقر مشروع الدستور الحالي.
واختتم فودة تصريحاته مؤكدا أن "الرئيس - في هذه الحالة - سيكون بوسعه التدخل في عملية تنظيم الدوائر الانتخابية، وربما يقوم باتخاذ الإجراءات التي يراها - وحده - ملائمة، وهذا بدوره سيعيدنا إلى ما كنا فيه منذ أن نشأت عملية الانتخابات في الدولة المصرية".