أستراليا تعد تشريعا يعاقب وسائل الإعلام على بث المشاهد الإرهابية
صورة أرشيفية
تعهدت السلطات الأسترالية، اليوم السبت، بإقرار تشريعات تتيح فرض عقوبات بالسجن أو غرامات باهظة، على مسؤولي وسائل إعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي، تتداول مشاهد ذات طابع متطرف.
ويأتي ذلك، بعد أسبوعين من مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، التي قتل فيها 50 شخصا، وتحديدا يوم 15 مارس الجاري، على يد إرهابي أسترالي، يؤمن بتفوق العرق الأبيض، وصوَّر جريمة البشعة عبر بث مباشر.
وبعد ساعات قليلة من المجزرة، أعلن موقع فيس بوك أنه حذف 1,5 مليون نسخة من فيديو المجزرة الذي بثت مباشرة عبرَهُ، لكن الفيديو البشع (ومدته 17 دقيقة) ظل متاحا لعدة ساعات بعد المجزرة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، في بيان: "من مسؤولية مؤسسات الإعلام الكبرى أن تتخذ الإجراءات الضرورية حتى لا يستخدم منتجاتها التكنولوجية إرهابيون قتلة".
وأكد "موريسون"، الذي التقى، الثلاثاء، مسؤولي شركات التكنولوجيا وخاصة فيس بوك وتويتر وجوجل، أن أستراليا ستشجع باقي دول مجموعة العشرين على محاسبة هذه الشركات على نشر المقاطع الإرهابية.
وحسب النائب العام الأسترالي، كريستيان بورتر، فإن التشريع الجديد يعاقب أي منصة تواصل لا تعمل سريعا على إزالة "وثائق عنيفة أو كريهة" مثل اعتداء إرهابي أو جريمة قتل أو اغتصاب، وفي حال إدانة وسيلة التواصل الاجتماعي بهذه التهمة، قد يتعرض المسؤول عنها للسجن 3 سنوات.
وأشار إلى أن العقوبات على الشركات التي يبلغ حجم أعمال بعضها مليارات الدولارات، قد تشمل غرامة تبلغ 10 بالمئة من حجم دخلها السنوي.
وأضاف النائب العام أن وسائل الإعلام الجماهيرية التي تبث مثل هذه المحتويات يمكن أن تخسر ترخيصها، ولا يوجد أي سبب لمعاملة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مختلف.
ومن المقرر عرض مشاريع القوانين الجديدة هذه، على البرلمان، الأسبوع المقبل.
وقال وزير الاتصالات، ميتش فيفيلد، إن رد شركات التكنولوجيا العملاقة التي شاركت في اجتماع الثلاثاء مع رئيس الوزراء، مخيب للآمال.
فيما شكَّك خبير الأمن المعلوماتي، نيجيل فاير، في نجاعة القوانين المزمع إقرارها، مشيرا إلى أن "العقوبات لا تنطبق إلا على المسؤولين المقيمين في أستراليا" وهو ما لا ينطبق على معظم مسؤولي شبكات التواصل الاجتماعي في العالم.