نجل "عبدالناصر" يطالب بتخصيص وزارة لقطاع الأعمال في التشكيل الوزاري الجديد
طالب عبدالحكيم جمال عبدالناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، اليوم، المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، فصل قطاع الأعمال عن وزارة الاستثمار، والتي شكّلها "مبارك" لتصفية القطاع العام وبيعه والتخلص منه، حسب قوله، مطالبًا بتعيين الدكتور يحيى حسين، وزيرًا لقطاع الأعمال، في التشكيل الوزاري الذي سيتم إجرائه الأسبوع المقبل.
أضاف عبدالناصر، في تصريحات لـ"الوطن"، أن القطاع العام فقد والده الشرعي، بعد وفاة والده الزعيم الراحل عبدالناصر ، واستبعاد الدكتور عزيز صدقي وزير الصناعة الأسبق، لافتًا إلى أن الوالد الشرعي للقطاع العام سيعود إذا قامت الدولة بفصل قطاع الأعمال عن وزارة الاستثمار.
وأشار، إلى أن وزارة الاستثمار لم تهدف لتنمية القطاع العام وتطويره، بل اقتصر دورها على جلب شركات خاصة سرقت موار الدولة واستولت على المواد الخام، كمحاجر الأسمنت والحديد والطاقة والغاز وأراضي الدولة بأسعار زهيدة جدًا، وبيع الإنتاج بأسعاره العالمية، ما شكّل تضخمًا في أسعار الحديد والأسمدة، التي أصبحت تباع بأسعار عالمية لا يستطيع المواطن المصري شراءها، في الوقت الذي يعجز الفلاح المصري عن شراء "شكارة" الكيماوي أو الأسمدة.
تابع عبدالناصر، أن القطاع العام سيكون أول أولويات المشير عبدالفتاح السيسي، إذا تولى رئاسة الجمهورية، لافتًا إلى أن أول خطوة لوضع البلاد على الطريق الصحيح هي إحياء القطاع العام، مع استمرار القطاع الخاص إلى جواره، مشددًا على ضرورة عمل القطاع العام بكامل قوته خلال الفترة المقبلة، مع استرداد الشركات التي حكمت المحكمة بعودتها.
وأوضح نجل الزعيم الراحل، أن أول مشروع قومي لمصر عقب تولي الرئيس المقبل منصبه، سيكون على القطاع العام حيث بدء عمليات إحلال وتجديد لشركات القطاع، والدفع بمزيد من المواد الخام والاستثمارات فيها، لافتًا إلى أن القوات المسلحة ستولي دورًا هامًا لهذا القطاع إذا عملت به، حيث يستطيع الإنتاج الحربي الدخول بقوة في هذا المجال، يليه في المشروعات قناة السويس.