صاحب دعوى تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية: الحكم يمنع أعضاء الجماعة من الترشح في الانتخابات القادمة
أكد سمير صبري، المحامي الذي كان وراء صدور حكم قضائي بمصر بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أن منطوق الحكم، الذي صدر من محكمه القاهرة للأمور المستعجلة قبل أسبوعين، يمنع أعضاء الجماعة من ممارسة الحقوق السياسية سواء بالانتخاب أو الترشح، ومن يشتبه في انتمائه إلى الجماعة يقدم للمحاكمة، وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات المصري الخاص بمكافحة الإرهاب الذي تتراوح العقوبة فيه بين السجن وحتى الإعدام.
وأوضح صبري، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن آثار الحكم باعتبار الجماعة"إرهابية"، هي حرمان أي منتسب للجماعة من كافة حقوقه السياسية، مشير إلى أن اللجنة التي تشرف على الانتخابات عليها إخطار الجهات الأمنية بالأسماء التي تعتزم الترشح في أي انتخابات لها، لإعداد تقرير بشأن تلك الأسماء، ومعرفة من هو من "الإخوان"، وعلى أساس ذلك يمنع، على أساس أنه وصف بأنه إرهابي وفقا لحكم المحكمة، الذي قال في حيثياته إن الجماعة لها تاريخ يعود إلى ثقافة السيطرة وتخويف الناس بغية الحصول على مبتغاها باستخدام العنف والقتل.
وعن القانون الذي يطبق على أعضاء الجماعة في حال محاكمتهم بتهمة الانتماء إلى تنظيم الإخوان الذي أصبح مصنفا قضائيا كـ"تنظيم إرهبي"، قال صبري إن هذا وفقا للحكم القضائي، ووفقا لما لهذا الحكم من أثر، مشيرا إلى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة ملزم لجميع الجهات بالتعامل مع هذه الجماعة كجماعة إرهابية.