القوى العاملة تبدأ إجراءات مد الدورة النقابية لمدة عام
بدأت وزارة القوى العاملة والهجرة اتخاذ إجراءات استصدار قانون بتعديل بعض أحكام القانون النقابات النقابية العمالية رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية، عقب موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس الماضي، علة مشروع القانون.
وقالت الدكتور ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة في بيان، اليوم، إن مشروع القانون نص على أن تمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية المشار إليه وتعديلاته، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة القانونية للدورة النقابية أو لحين صدور قانون للمنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب.
وأضافت الوزيرة إنه سوف تتم الدعوة لإجراء مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بـ 60 يومًا على الأكثر.
وأوضحت أن الدورة النقابية العمالية الحالية سوف تنتهي في 27 مايو المقبل، دون الدعوة لإجراء انتخابات لتلك النقابات نظرًا لانشغال الأجهزة المعنية والهيئات القضائية في الإعداد لاستكمال استحقاقات خارطة المستقبل التي أعلن عنها عقب قيام ثورة 30 يونيو المجيدة، ومنها إجراء الانتخابات الرئاسية ثم بعد ذلك مباشرة إجراء انتخابات عضوية مجلس النواب.
ومن المقرر أن يتضمن القانون مد الدورة النقابية الحالية لمدة عام أو لحين الانتهاء من قانون النقابات الجديد أيهما أقرب.