مواقف مشبوهة للمبادرة المصرية لحقوق الإنسان: انتهاكات وتمويلات
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
كشفت مصادر عن مواقف منسوبة لما تسمى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتي تسعي من خلالها، بحسب المصادر، لتشوية الدولة المصرية ووضعها دائما في مرمى الاتهام بارتكاب انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان.
وأوضحت المصادر أنه "طالما لاقحت اتهامات الخيانة وتلقى تمويلات من الخارج لخدمة أجندات بمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتلطخت أسماء أفراد يعلمون بداخلا بشبهات الاتصال بجهات أجنبية للضغط على مصر للإفراج عن المقبوض عليهم على ذمة قضايا تتعلق بإثارة الفوضى وتنفيذ مخططات لاسقاط مؤسسات الدولة المصرية".
وتابعت المصادر : لحقت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تم تدشينها عام 2002 بقائمة كبيرة من المنظمات والمراكز التي تردد أسمها عقب يناير 2011، وارتبطت بأحداث الفوضى التي كانت تشهدها البلاد وقتها، وبرزت أسماء تلك المنظمات والمراكز كحلقة الوصل مع شخصيات تتحرك في الخارج باجتماعات ولقاءات مع سياسسن ودبلوماسيين بارزين لترتيب تلقى تمويلات بملايين الدولارات كشفتها الأحداث في وقت لاحق بالقوائم والمبالغ تحت ستار دعم الحرية وحقوق الإنسان في مصر".
وواصلت المصادر: برزت أسماء لأفراد وأعضاء لهم علاقة بمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على رأس قوائم متورطة بشكل مباشر في كتابة تقارير لصالح جهات أجنبية بمعلومات تخص الشان الداخلي المصري.
وأوضحت أنه بين عامي 2017 و2018 كانت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية " حاضرة على رأس تحلف تحت اسم ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة، إلى جانب 19 منظمة مصرية ومراكز أخرى، ركزت عملها على مؤسسات الدولة المصرية عن طريق إدارة حملة ممنهجة ضد مصر من الخارج تورطت فيها مخابرات جهات أجنبية، وتحدث مراقبون سياسيون عن أن التمويل بالكامل يأتي من تركيا وقطر، وظهر خلال الحملة عناصر وأسماء محسوبة على التنظيم الدولي للإخوان، وكان يديره وقتها بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة" بحسب تعبيرهم.
وواصلت المصادر أيضا : وفقا لباحثين في الشأن السياسي على رأسهم الباحث المصري عمر فاروق، فإن ذلك التحالف قدم معلومات مغلوطة للمؤسسات الدولية، وعقدوا عشرات المؤتمرات واللقاءات مع دوائر صنع القرار في أمريكا وأوروبا بهدف تشويه سمعة الدولة المصرية.