"الأمور المستعجلة" تشطب دعوى حظر بيع الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب
قضت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم، بشطب الدعوى المقامة بحظر بيع الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب وحظر مباشرة الحقوق السياسية لهم، لعدم حضور المدعين.
كان أحمد إبراهيم المحامي، أقام دعوى أمام المحكمة بعد المشروع الذي تقدم به رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، يطالب فيه بيع الجنسية للأجانب للمساهمة في الاقتصاد المصري.
وأكد المحامي، أن المشروع لا يمكن قبوله أو تطبيقه على أرض الواقع، لأن كل دولة لها ثلاث أركان أساسية هي الإقليم والوطن والشعب الذي يولد على أرض الوطن، ولا يجوز إعطاء الجنسية لأحد، ويكون له حق ممارسة كافة الحقوق السياسية والاجتماعية التي يتمتع بها المصري مقابل حفنة من المال.