"تقصي الحقائق": فريق من اللجنة يزور سيناء بشكل غير رسمي لتوثيق الأحداث
قررت لجنة تقصي حقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، تشكيل فريق من اللجنة لزيارة سيناء، بشكل غير رسمي، نظرًا للأوضاع الأمنية، وعمليات التطهير المتواصلة من الجيش ضد العناصر الإرهابية.
وقال رئيس اللجنة، الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، إن وزارة الدفاع رفضت إعطاء اللجنة موافقة أمنية بالزيارة، إلا أن اللجنة تسعى لتوثيق الأحداث على الأرض، وذلك بسفر فرد أو اثنين من أعضائها، لجمع المعلومات، مع عدم التنسيق مع الجهات الأمنية، لرفع عبء تأمين زيارة رسمية للجنة.
وأضاف "رياض"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع للجنة مساء أمس الأول، أن اللجنة وصلتها بعض المستندات والوثائق الرسمية عبر أحد الشخصيات العامة المعروفة بسيناء، التي تتواصل معه بشكل دائم، مؤكدًا أن سيناء تحتاج إلى لجنة خاصة بها، إلا أن اللجنة ستسعى بقدر المستطاع لكشف خلفيات الأحداث هناك.
وشدد "رياض"، على أن ملف سيناء يعد من أهم الملفات التي تحقق فيها اللجنة، وأنها استطاعت الحصول على رصد دقيق لإعداد شهداء الجيش والشرطة خلال مدة عملها، مؤكدًا أن الجرائم هناك ليست ذات خلفية سياسية وحسب، بل لها أبعاد أمنية وتنموية واقتصادية، ومرتبطة بجغرافيا المكان والقبلية.
وتابع: "جاءت للجنة شكاوى عدة من أهالي سيناء، والمرتبطة بعملها مثل الأحداث الإرهابية ومشكلات المسيحيين"، مشيرًا إلى أن اللجنة تعد دراسة عامة عن الإرهاب والاغتيالات لتسليمها ضمن تقريرها النهائي المقرر تسليمه لرئيس الجمهورية في 21 نوفمبر المقبل.
وأوضح أن قرار مد عمل اللجنة جاء بهدف الوصول لأفضل التقارير، بدلا من التعجل بإصدار تقارير منقوصة المعلومات، أو تنحاز لطرف دون الآخر، مؤكدًا أن كل ما ينقص اللجنة حاليا وجهة نظر الإخوان، أو ما لديهم من أدلة، وأن اللجنة لا تريد أن تخرج بتقرير منحاز للسلطة، أو أن تكون الوجه الآخر لتقرير منظمة "هيومان رايتس" الأمريكية، المنحاز للإخوان، بحسب قوله.
وكشف "رياض"، أن اللجنة خاطبت وزير الخارجية سامح شكري، لمراسلة جميع السفارات المصرية بالخارج، خاصة التي بها تواجد بارز لعناصر جماعة الإخوان، لمد اللجنة بالمعلومات التي لديها عن قيادات الجماعة الهاربين، لافتا إلى أن اللجنة تلجأ لأية وسائل للحصول على المعلومات الت يمتلكها "الإخوان" سواء بشكل غير مباشر، بعد أن امتنع قياداتها للإدلاء بشهادتهم أمامها.