مشروع قانون التجارة الإلكترونية يصل البرلمان خلال أيام
ضوابط جديدة لعمل «البلوجر».. وعقوبات لمواجهة النصب عبر الإنترنت
لجنة الإتصالات بمجلس النواب
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على أن الحكومة سترسل مشروع قانون التجارة الإلكترونية أوائل الشهر المقبل إلى البرلمان، تمهيدا لمناقشته في اللجان البرلمانية المختصة، لافتا إلى أن هذا القانون يعد من أهم التشريعات التي سيصدرها مجلس النواب في دور الانعقاد الجاري.
ضوابط الشراء والبيع عبر الإنترنت
وقال النائب أحمد بدوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون التجارة الإلكترونية يعد الضلع الثالث في قوانين تنظيم الاتصالات في مصر، لا سيما أنه ينظم علاقات العمل الإلكترونية في مجال البيع والشراء، وضوابط القيام بهذا النشاط في ضوء مواد منظمة لهذا العمل.
حالات النصب الإلكتروني
واستطرد «بدوي» قائلا: «هناك عدد من المواد العقابية في حالات النصب الإلكتروني، وذلك في جميع حالاته»، مبينا أن عمليات النصب عن طريق الإنترنت تعد من الجرائم الأكثر انتشارا في ظل تطور الجريمة الإلكترونية سواء داخل مصر أو في العالم.
تنظيم عمل البلوجرز
وشدد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن مشروع قانون التجارة الإلكترونية يتضمن صياغة جديدة لعمل البلوجرز في مصر، لا سيما في ظل الإشكاليات التي يواجهها المجتمع بسبب ضعف المحتوى المقدم، وانحداره أخلاقيا في بعض الأحيان.
وقال: «مفيش حاجة اسمها أنا بشتغل بلوجرز، في العالم كله هناك قواعد تنظم عمل هذه الشريحة من المجتمع، ومشروع قانون التجارة الإلكترونية يتضمن عددا من المواد التي تنظم عملهم، وكذلك هناك عقوبات قد تصل للحبس والغرامة حال مخالفة القانون الجديد».
ونوه النائب أحمد بدوي إلى أن هناك اجتماعا سيعقد خلال الأسبوع المقبل مع وزير الاتصالات والمتخصصين في وزارة الاتصالات للاتفاق على الخطوط النهائية لمشروع قانون التجارة الإلكترونية قبل إرساله إلى البرلمان للمناقشة.