أستاذ قانون: عقوبة تصوير المشاهد المسيئة للبلاد تصل للحبس والغرامة
صورة أرشيفية
أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، موافقة مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار خاص بالتصوير الشخصي والتذكاري والهواة للمصريين، والأجانب المقيمين والسائحين، الذي ينظم لأول مرة قواعد التصوير في الشوارع، لافتا إلى أن القرار نتيجة جهد لجنة جرى تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كان على رئاستها وزارة السياحة والآثار، وضمت في عضويتها كل الجهات المعنية في الدولة، من جهات أمنية، وسيادية، ورقابية، ووزارة الثقافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومدينة الانتاج الإعلامي، والاتحاد المصري للغرف السياحية، والمجلس الأعلى للآثار، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنشيط السياحة.
أنواع الفئات المصرح لها بالتصوير
وأكد «العناني» أنه سيجري العمل على منح التصاريح الخاصة بالتصوير للأفراد والجهات خلال مدة زمنية محددة ومعلنة بشكل سريع، مع مراعاة تقسيم التصوير إلى 3 أنواع أولها السماح للمصريين والهواة والأجانب المقيمين في مصر والسائحين بالتصوير في الشوارع العامة مجانًا دون تصاريح مسبقة.
أما النوع الثاني المتعلق بالمراسلين الأجانب والقنوات الإخبارية والصحفيين، فيتطلب بعض التصريحات بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية للحصول على الموافقات، والنوع الثالث والأخير الخاص بالإنتاج والتصوير السينمائي، كما تمت الموافقة على إعداد قانون خاص بالتصوير السينمائي؛ لتشجيع المنتجين من مصر والأجانب للتصوير في الأماكن السياحية والأثرية وفي الشوارع والميادين العامة.
وقال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، لـ«الوطن»، إن حرية الرأى والتعبير والتنقل والحركة منصوص عليها ومكفولة بموجب الدستور، مؤكداً أنه لا يوجد ما يسمى بالقبض العشوائي من الأساس لا سند قانونيا له ويُبطل كثيرا من القضايا إلا في حالة الشبهة أو انتهاك خصوصيات الناس، وأغلب البلاغات تكون من الطرف الثانى الذي تم تصويره.
قانوني: عقوبة تصوير دون تصريح تصل لـ6 شهور
وأكد «السعداوي» أن الجرائم المتعلقة بالاعتداء على خصوصية حياة الآخرين، أو تصوير المشاهد المسيئة للبلاد، يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بتنفيذ العقوبتين على حسب الحالة التي ضُبطت بها.
وأوضح أن تصوير الحوادث والضحايا من جانب أي شخص يعتبر جريمة يجب معاقبته عليها، ولا يجوز قانونًا ولا شرعًا ولا أخلاقيًا، وتعتبر جزءًا من انهيار الأخلاق في المجتمع المصري، خاصة مع انتشار الموبايلات والأجهزة الإلكترونية فأصبح تحجيم الأمر شديد الصعوبة، إلا أن تطوير القوانين والتشريعات فرضت عقوبة على حامل الصور والفيديوهات إذا ثبت تداولهم هذه الملفات، قد تصل إلى السجن أو دفع غرامات.