"الأموال العامة" تحقق في إهدار 60 مليون جنيه بمطار "شرم الشيخ"
بدأت نيابة الأموال العامة، التحقيق في البلاغ الذي تقدم به اللواء طيار عادل عبدالعزيز محجوب رئيس "الشركة المصرية للمطارات" في 30 ديسمبر الماضي، بشأن "التجاوزات التي شابت المزايدة العلنية التي أجرتها الشركة عامي 2005 و2006 لتأجير الأسواق الحرة في المبني رقم (٢) بمطار شرم الشيخ الدولي وترسيتها على شركة "ديوفري" السويسرية على الرغم من أنها قدمت أسعارًا أقل من شركة "مصر للطيران للأسواق الحرة" ما ترتب عليه إهدار مال عام بلغت قيمته ما يزيد عن 8.2 مليون دولار (ما يعادل نحو 60 مليون جنيه).
وجاء في بلاغ "محجوب" أنه "تسبب في هدر هذا المبلغ كل من محمد إبراهيم حسن إبراهيم رئيس قطاع المطارات سابقًا ورئيس لجنة المزايدة محل التحقيق، والذي أُحيل للتقاعد عام 2009، ومحمد فايق صالح السيوفي الرئيس الأسبق للقطاع التجاري بالشركة والمحال للتقاعد في 2013، ومحمد يسري عبدالله الحسب رئيس القطاع المالي بالشركة سابقًا المستشار الحالي لرئيس مجلس الإدارة لشؤون المالية والتجارية".
وكشف البلاغ عن أن "ما قام به المذكورون يمثل جريمة إضرار غير عمدي بالمال العام مؤثم قانونًا بنص المادة (١١ مكرر أ) من قانون العقوبات وتعديلاته تختص النيابة العامة بمباشرة التحقيق فيه لكونها صاحبة الدعوي العمومية".
من جانبها، كشفت مصادر لـ "الوطن"، عن أن الشركة فصلت منذ عدة أعوام موظفًا بها يدعى جمال شعبان بسبب تقدمه ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة بخصوص نفس الواقعة، ولم يتم التحقيق فيه.
وحصلت "الوطن" على نسخة من البلاغ الذي تسبب في فصل الموظف، وجاء فيه أن رئيس مجلس إدارة "شركة المطارات" أجرى خلال عامي 2005 و2006 مناقصة لتأجير الأسواق الحرة في مطار شرم الشيخ بمبنى الركاب الجديد، وتقدمت للمزايدة 3 شركات وهي "مصر للطيران للأسواق الحرة" و"ديوفري" السويسرية وشركة ثالثة، وكانت المفاضلة بين عرضي "مصر للطيران" و"ديوفري" وتم توقيع العقد مع الشركة السويسرية على الرغم من أن عرض "مصر للطيران" كان أكبر من المبلغ المقدم من "ديوفري" بواقع ١٦ مليون جنيه، ومع ذلك تم التعاقد معها رغم اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات على التعاقد.