قانون الاستثمار الموحد.. «رايح جاى»
تسود حالة من القلق أوساط الحكومة والمستثمرين بعد قرار تأجيل إصدار قانون الاستثمار الموحد الخميس الماضى وتكليف وزارة الاستثمار بإعداد مشروع قانون جديد، إثر خلافات بين الوزارات المعنية ومنظمات الأعمال على بعض بنوده.
بعض المراقبين أكد أن السبب الحقيقى وراء تأجيل القانون إلى مارس المقبل، هو صراع الوزارات المختلفة على عوائد القانون وضغوط أصحاب المصالح على الحكومة.. فيما رصد خبراء آخرون عواراً دستورياً فى بعض مواده يهدد بالطعن عليه فى حالة إقراره بنسخته الحالية. «الوطن» ترصد هنا أهم البنود الخلافية التى أجّلت صدور القانون ومنها المواد المواد الخاصة بحق رئيس الوزراء فى تقديم حوافز استثمارية، وتوحيد جهة تخصيص الأراضى، والشباك الواحد، وفصل هيئة الاستثمار إلى هيئتين تختص إحداهما بالترويج للاستثمار، والمادة (67) الخاصة بالإعفاءات الضريبية والجمركية، والمادة (35) الخاصة بمضاعفة الرسوم التى تدفعها مشروعات المناطق الحرة، وآراء عدد من المستثمرين والخبراء الاقتصاديين فى مخاطر تأجيل القانون وإصداره. وفيما عبر معظم الخبراء عن قلقهم من تأجيل صدور القانون بسبب ضغوط أصحاب المصالح وسوء التنسيق بين المجموعة الوزارية وصراعهم على عوائد القانون، قلل آخرون من خطورة تأجيل المؤتمر، موضحين أن القانون هو العمود الفقرى للإصلاحات التشريعية التى تعوّل عليها الحكومة فى جذب استثمارات جديدة، وأوضحوا أنه يحتاج مزيداً من الوقت والأهم من سرعة إصداره أن يصدر متوازناً، مضيفين: يمكن للحكومة تلافى آثار التأخير بطمأنة المستثمرين فى الداخل والخارج وإطلاعهم على مضمون المواد المهمة قبل إصداره رسمياً فى مارس.