الهنيدي: إرسال تعديلات قوانين الانتخابات لمجلس الدولة الأسبوع المقبل
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن اللجنة تقدمت بثلاثة تصورات حول تعديلات قوانين الانتخابات، واختار مجلس الوزراء أحد هذه التصورات، وأصبح في طور المشروع النهائي ووافق عليه مجلس الوزراء، أمس، في اجتماعه الأسبوعي، موضحًا أن اللجنة تراجعه الآن وتضبط الصياغات، وذلك قبل إرساله لمجلس الدولة وقد يأخذ هذا الموضوع عدة أيام.
وأضاف الهنيدي، في تصريح صحفي، أن اللجنة تجري الآن الصياغة النهائية، وتكتب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على أن يتم إرسال مشروع قانون بالتعديلات النهائية بداية الأسبوع المقبل لكلًا من مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات.
وتابع وزير العدالة الانتقالية، أن "اللجنة ارتأت الإبقاء على نص المادة المتعلقة بتخصيص 50٪ من مقاعد المعينين للمرأة كما هو في قانون مجلس النواب، واستندت اللجنة على أن الدستور احتوى على مواد كثيرة لتمييز المرأة، ولذلك لم تأخذ اللجنة بالرأي الذي أشار إلى أن هذا التمييز فيه شبهة عوار دستوري".
وأوضح أن رئيس الجمهورية لم يكن لديه ملاحظات حول مشروع التعديلات، ولكنه كان يقف على الخطوات التي تخطوها الحكومة للانتهاء من مشروع التعديلات، مؤكدًا أن الأساس الذي انتهجته اللجنة في تعديلات مشروع قانون تقسيم الدوائر، هي أحكام الدستورية ولم يؤخذ بأي أعتبارات أخرى أمنية وغيرها طالما أنها تخالف للأحكام الدستورية.
وعن مخاطبة مجلس الدولة وإرسالها مشروعات التعديلات لمجلس الدولة، شدد الهنيدي، على أنه لا يوجد أي عقبات أمام مخاطبة اللجنة وإرسالها لمشروع التعديلات لمجلس الدولة، لافتًا إلى أن مشروع التعديلات لن يعرض مرة أخرى على مجلس الوزراء.
وعن الدعاية الانتخابية، أكد أنه تم تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالدعاية، وحددت اللجنة مبلغ 2.5 مليون جنيه للقائمة ذات 15 مقعدًا، و7.5 مليون جنيه للقائمة ذات ٤٥ مقعدًا، وهو ما سينعكس على مبلغ التأمين باعتباره مخصصًا لإزالة الملصقات الدعائية.