ارتباك داخل لجنة "الهنيدى" بعد إقرار تعديلات قوانين الانتخابات
شهدت لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أمس، حالة من الارتباك بعد أن فوجئ الأعضاء بموافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه، مساء الأربعاء، على المسودة المبدئية لتعديلات قوانين الانتخابات واعتبارها مسودة نهائية، قبل الانتهاء من الصياغة النهائية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقالت مصادر إن غضب الرئيس عبدالفتاح السيسى من تأخر اللجنة عن الموعد المقرر لها للانتهاء من تعديل قوانين الانتخابات هو السبب وراء استعجال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إصدار التعديلات على قوانين الانتخابات، رغم أن رئيس اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدى كان قد سبق أن صرح بأن المسودة النهائية للتعديلات سيتم تقديمها فى اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل.
وأشارت إلى أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة «الهنيدى»، عقدت اجتماعاً، أمس، لصياغة المذكرة الإيضاحية للتعديلات وتفريغ الجداول النهائية لتقسيم الدوائر الفردية، وإرسال جميع المستندات والأوراق لمجلس الدولة تمهيداً لإصدار التعديلات من رئيس الجمهورية.
وتضمنت تعديلات قوانين الانتخابات، التى أقرها مجلس الوزراء، تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، لتتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها، وهو ما سينعكس بالضرورة على مبلغ التأمين ليزداد أيضاً باعتباره مخصصاً لإزالة الملصقات الدعائية.
وأوصت التعديلات بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات فى المحافظة، بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات، والتى تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، وفى شأن المحافظات التى لا يوجد بها محاكم ابتدائية لمزيد من الوضوح التشريعى.
وأجرت اللجنة ٤ تعديلات على قانون مجلس النواب، تضمنت تعديل عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح 564 مقعداً بخلاف الأعضاء المعينين، ليكون إجمالى عدد المقاعد ٥٩٢ مقعداً، بواقع ٤٤٤ للفردى بزيادة ٢٤ مقعداً، و٢٢ دائرة، فضلاً عن عدد المقاعد بنظام القائمة بـ١٢٠ بواقع ٤ قوائم.
وارتأت التعديلات الاستقرار على نظام القوائم كما هى بعد إقراره من المحكمة الدستورية وعدم مخالفته لأى حكم من أحكام الدستور، فضلاً عن أن الأحزاب والمستقلين قدموا أوراقهم بالفعل على أساس هذا النظام.
وتضمنت المسودة النهائية تعديل النص الخاص بترشح المصريين فى الخارج ليصبح شرط الجنسية المصرية، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة، وذلك وفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية فى حكمها، فضلاً عن حذف الفقرة الأخيرة من المادة (6) التى تنص على «لا تـسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى، وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة».
والتزمت التعديلات بتقليل الفروقات بين الدوائر الانتخابية فى الوزن النسبى للمقعد، وفق متوسط تعداد السكان والناخبين بالدائرة، بحيث لا يصل معدل الفرق عن الوزن النسبى زيادة أو نقصاناً فى أى دائرة إلى 25% من الوزن النسبى على مستوى الجمهورية، وذلك إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
ووصل الوزن النسبى للمقعد، وفقاً للتعديلات، لنحو 161 ألف مواطن تقريباً، وهو حاصل قسمة عدد السكان مع الناخبين على عدد المقاعد المخصصة لكل من النظام الفردى والقائمة، ولم يتم تجاوز هذا الحد فى أى دائرة من دوائر الجمهورية عدا المحافظات الحدودية، وتم مراعاة التجاور الجغرافى بين جميع الدوائر الانتخابية، كما تمت معاملة المحافظات الحدودية استثناء من قاعدة الوزن النسبى للمقعد بما يعكس أهميتها الجغرافية، ولكونها سياج الأمن القومى الأول فى الدفاع عن حدود البلاد.
وكشفت مصادر، لـ«الوطن»، عن أن اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات وعضو اللجنة، أدخل عدداً من التعديلات على مسودة تعديل القانون قبل ساعات من انعقاد اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما تسبب فى حالة من الارتباك داخل الأمانة الفنية للجنة، اضطرت الوزير الهنيدى ومستشارى الأمانة الفنية إلى إجراء تعديلات على تقسيم الدوائر الفردية.
وقالت وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب إن الحكومة أجرت حواراً مجتمعياً مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة للاستماع لمقترحاتهم حول التعديلات على قانون الانتخابات، فضلاً عن عرض وجهة نظر اللجنة الفنية المعنية حول التعديلات.
وقالت الوزارة، فى بيان لها، إن لجنة تعديل القوانين درست جميع مقترحات الحوار المجتمعى، ووافقت على بعضها بما يتوافق مع توصيات المحكمة الدستورية، مثل حذف تمييز المرأة فى إسقاط العضوية عند فقد الصفة التى انتخبت على أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح، وعجزت عن تلبية البعض الآخر حرصاً منها على تلافى شبهات عدم الدستورية التى تحيط بهذه المقترحات مثل الجمع بين القائمتين النسبية والمطلقة فى نظام انتخابى واحد والسماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية بالترشح للبرلمان.
وأضافت الوزارة أن اللجنة فضلت الإبقاء على نظام القوائم الأربع لأن الأحزاب المختلفة والمستقلين قدموا أوراقهم على أساس هذا النظام، ولم تشأ اللجنة حرصاً منها على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة تغيير عدد القوائم لهذه الأسباب.