خبير اقتصادي: السوق الموازية انتهت والإقبال على مكاتب الصرافة أكبر دليل

شهدت مكاتب الصرافة المصرية ازدحاما كبيرا من المواطنين خلال الأيام الماضية في أعقاب قرارت البنك المركزي المصري بتحديد سعرعادل للجنيه، ورفع أسعار الفائدة للايداع والإقتراض إلى 600 نقطة ، الأمر الذي دفع الكثير مما بحوزتهم عملة أجنبية للتخلص منها أو التنازل عنها للبنوك المصرية نتيجة القضاء على السوق السوداء.

 تحرير سعر الصرف 

وسجلت حصيلة ثلاث شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية هي البنك الأهلي المصري «الأهلي للصرافة»، وبنك مصر «مصر للصرافة»، وبنك القاهرة «كايرو للصرافة»، من النقد الأجنبي  نحو 7  مليارات جنيه تقريبا، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الجاري وحتى الان، وفقا لما أعلنته تلك البنوك.

التنازل عن العملات الأجنبية في مصر

وقال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن تزايد أعداد المواطنين الذين يتوجهون إلى مكاتب الصرافة للتنازل عن العملات الأجنبية في مصر خطوة إيجابية جديد يترتب عليها توافر العملة الصعبة لدى البنوك، الأمر الذي ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري، ويؤدي إلى إحكام قبضة الدولة على العملات المتداولة  خارج الأسواق الرسمية.

القضاء على السوق السوداء

وأكد خضر لـ«الوطن» أن زيادة تدفق المواطنين على مكاتب الصرافة للتنازل عما لديهم من عملات أجنبية يوحي بالقضاء على السوق السوداء بشكل تام، الأمر الذي يترتب علية توافر سيولة من دولاروالعملات الأجنبية، مما يعزز احتياطي العملات الأجنبية حيث زيادة تدفقها لدى البنوك يمكن أن تساهم في زيادة احتياطي لدى البنك المركزي المصري، مضيفا أن هذا يعني أنه سيكون هناك مزيد من الاستقلالية والقدرة على تلبية التزامات الدفع الخارجية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، تحسين التجارة الخارجية.

زيادة تدفقات العملات الأجنبية

وأضاف «خضر» أن زيادة تدفقات العملات الأجنبية يعزز القدرة على استيراد السلع والخدمات من الخارج، هذا يؤدي إلى تحسين المنتجية وتوفير الموارد اللازمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر حيث توافر العملات الأجنبية يزيد من جاذبية مصر كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، المستثمرون الأجانب ويجعلهم مهتمين بالاستثمار في مصرخاصة إذا كان هناك توفر كافٍ من العملات الأجنبية لتمويل عملياتهم التجارية وتحويل الأرباح، كذلك تحسين السيولة المالية خاص مع زيادة تدفق العملات الأجنبية يمكن أن تحسن السيولة المالية في الاقتصاد المصرى  وذلك يعزز النشاط الاقتصادي ويعمل على تعزيز الاستهلاك والاستثمار المحلي.