"الوطن" تنشر حيثيات الحكم على بديع و13 آخرين بالإعدام في"عمليات رابعة"
أودعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين سامي ياسين، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر أحمد صبحي عباس، والذى يقضي بإعدام محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و13 آخرين، ومعاقبة 37 متهماً آخرين بالسجن المؤبد فى قضية "غرفة عمليات رابعة"، موضحة أن المتهمون شكلوا غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضاء التنظيم بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنفيذ مخطط أعد له ودبره محمد بديع.
وأوضحت المحكمة، أن المتهمون قصدوا الإيحاء بعدم قدرة النظام على إدارة البلاد، تمهيدًا لإسقاط الدستور وإعلانهم عن اسم قائم بأعمال رئيس الجمهورية، إضافة إلى ترويجهم لمشاهد وصور كاذبة توحي بسقوط قتلى وجرحى من المعتصمين جراء فض اعتصامهم.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن واقعة الدعوى مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما داربشأنها بالجلسة تتحصل في إنه عقب تاريخ 30/6/2013 وإبان فترة اعتصام دعت إليه جماعة الإخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية شُكلَّت بمقر الاعتصام غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضاء التنظيم بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنفيذ مخطط أعد له ودبره المتهمان محمد بديع عبدالمجيد سامي- المرشد العام لتلك الجماعة- والثاني محمد السيد عبدالله غزلان مسئول قطاع التنظيم بالقاهرة الكبرى بغية قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد باقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية والخاصة ودور عبادة المسيحيين ووضع النار فيها للإيحاء للخارج بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد تمهيداً لإسقاط الدستور وإعلان الجماعة عن اسم قائم بأعمال رئيس الجمهورية وتشكيل حكومته من بينهم يُعترف بها دولياً- وفي أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة أصدر المتهم الأول تكليفاته للثاني بسرعة نقل غرفة العمليات المذكورة إلى مقر آخر خشية رصدها أمنياً حيث جهز الثالث عشر "محمود البربري محمود محمد" وحدة سكنية مملوكة له لتكون مقراً لغرفة العمليات الجديدة وأصدر المتهم الثاني سالف الذكر.
ووجت للمتهم الثالث "حسام أبو بكر الصديق الشحات" مسؤول غرفة العمليات لاستكمال تنفيذ المخطط الموضوع سلفاً ونفاذاً لتلك التكليفات عقد الأخير المشار إليها سالفاً لقاءاً تنظيمياً جمع كل من المتهمين سعد عصمت محمد الحسيني وصلاح الدين عبدالحليم سلطان وعمر حسن عزالدين يوسف مالك وسعد محمد محمد عمارة ومحمد المحمد حسن شحاته والثالث عشر محمود البربري محمود محمد والرابع عشر عبدالرحيم محمد عبدالرحيم محمد والخامس عشر كارم محمود رضوان سليمان والسادس عشر محمد أنصاري محمد مصطفى والسابع عشر عصام مختار موسى محمد.
وأضافت المحكمة، أن المتهمين اتفقوا خلال الإجتماع على تنفيذ خطة التحرك المتمثلة في التنسيق مع لجان التنظيم الإلكترونية للترويج لمشاهد وصور كاذبة توحي بسقوط قتلى وجرحى من المعتصمين جراء فض اعتصامهم وتوجيهه للخارج بقصد الإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة ومخالفة المعايير الدولية لما أسموه حقوق الإنسان وكذا محاولة الاعتصام بميادين جديدة بالقاهرة والجيزة وتنظيم مسيرات تضم عدداً من أعضاء التنظيم المسلحين بقصد تعطيل وسائل النقل وإشاعة الفوضى وبث الرعب بين الناس وتكليف بعض أعضاء الجماعة العاملين بمؤسسات الدولة بوضع النار داخلها واستهداف المنشآت الشرطية حال التأكد من ضعف تأمينها وسرقة ما بها من أسلحة وذخائر بالاستعانة ببعض العناصر الإجرامية والإخوانية المسلحة وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة وتوفير الدعم المالي والأسلحة والذخائر اللازمة وتشكيل غرف عمليات فرعية بعيدة عن الرصد الأمني للاتصال بمسؤولي المجموعات المنفذة وتوفير احتياجها فضلاً عن شراء مساحات إعلانية بوسائل الإعلام الأجنبية لترويج إشاعات كاذبة توحي باستخدام الأمن للقوة المفرطة لفض اعتصامهم.
وأشارت إلى أنه نفاذا لهذا المخطط، أسند للمتهم الخامس سعد عصمت محمد الحسيني مسؤولية الاتفاق مع العناصر الجنائية المرافقة لعناصر تنظيم الإخوان خلال مسيراتهم لمهاجمة قوات الأمن والمنشآت العامة وتولي المتهم السابع القيادة الميدانية لأعضاء التنظيم وتولي المتهم الثامن عمر حسن عزالدين يوسف مالك مهمة توفير الدعم المالي للاتفاق على ذلك المخطط بأكمله وأسند للمتهم التاسع سعد محمد محمد عمارة مهمة تدبير الأسلحة والذخائر للمشاركين في تلك المسيرات رغم تكليف المتهم العاشر محمد المحمدي حسن شحاته السروجي بجمع لقطات مصورة للأحداث وتزييفها وإعادة بثها للخارج عبر شبكة المعلومات الدولية والتي توحي باستخدام الأمن للقوى المفرطة.
وتابعت استخدام شبكة المعلومات الدولية لنقل التكليفات لمجموعات التنظيم باستهداف المنشآت الشرطية مع توفير المبالغ المالية اللازمة لتلك التحركات وتولي المتهم الثالث عشر محمود البربري محمود محمد تجهيز غرفة العمليات فضلاً عن الاتصال بالعناصر الإجرامية لمرافقة مسيرات عناصر التنظيم وتولي المتهم الرابع عشر إيواء أعضاء التنظيم وإمداد مصابيهم خلال المواجهات بالأدوية والمستلزمات الطبية وتولي الخامس عشر كارم محمود رضوان سليمان والسادس عشر محمد أنصاري محمد مصطفى والسابع عشر عصام مختار موسى محمد الاتفاق على تنفيذ خطة التحرك المتمثلة في التنسيق مع لجان التنظيم الإلكترونية للترويج لمشاهد وصور كاذبة توحي بسقوط قتلى وجرحى من المعتصمين جراء فض الاعتصام وتوجيهه للخارج بقصد الإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان وكذلك محاولة الاعتصام بميادين جديدة بالقاهرة والجيزة لتنظيم مسيرات تضم عدداً من أعضاء التنظيم المسلحين بقصد تعطيل سير وسائل النقل وإشاعة الفوضى وبث الرعب بين الناس وتكليف بعض أعضاء الجماعة العاملين بمؤسسات الدولة بوضع النار داخلها باستهداف المنشآت الشرطية بها حال التأكد من ضعف تأمينها وسرقة ما بها من أسلحة وذخائر بالاستعانة ببعض العناصر الإجرامية والإخوانية المسلحة وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة وتوفير الدعم المالي والأسلحة والذخائر اللازمة وتشكيل غرف عمليات فرعية بعيدة عن الرصد الأمني للاتصال بمسئولي المجموعات المنفذة وتوفير احتياجاتها، فضلاً عن استخدام المساحات الإعلانية بالصحف الأجنبية بشرائها وبث إشاعات كاذبة عن طريقها للإيحاء باستخدام الأمن القوة المفرطة في فض الاعتصام، ونفاذا لذلك المخطط تم إسناد مهمة الاتفاق مع العناصر الجنائية المرافقة لعناصر تنظيم الإخوان خلال مسيراتهم لمهاجمة قوات الأمن والمنشآت العامة.
وأكدت المحكمة، أن المتهم السابع في أمر الإحالة، تولى القيادة الميدانية لأعضاء التنظيم وتولي المتهم الثامن مسئولية توفير الدعم المادي للاتفاق على هذا المخطط الإجرامي بأكمله وتولي المتهم التاسع تدبير الأسلحة والذخائر للمشاركين بالمسيرات في حين ثم تكليف المتهم العاشر بجمع لقطات مصورة للأحداث وتزييفها وإعادة بثها للخارج عبر شبكة المعلومات الدولية والتي توحي باستخدام الأمن المصري للقوة المفرطة واستخدام شبكة المعلومات المشار إليها فيما سلف لنقل التكليفات لمجموعات التنظيم باستهداف المنشآت الشرطية مع توفير المبالغ المالية اللازمة لتلك التحركات وتولي المتهم الثالث عشر مهمة تجهيز غرفة العمليات فضلاً عن الاتصال بالعناصر الإجرامية.
وتابعت أن المتهم الرابع عشر، تولى مهمة إيواء أعضاء التنظيم وإمداد مصابيهم خلال المواجهات مع الشرطة بالأدوية والمستلزمات الطبية
وتولي المتهم الخامس عشر مهمة تحديد مسارات تحرك عناصر التنظيم بالشوارع والميادين، وتم تكليف المتهم السادس عشر بالجانب التربوي والدعوى لحث عناصر التنظيم على العنف بدعوى الشهادة في سبيل الله وتولي السابع عشر مسئولية تحديد الأهداف المستهدفة من المنشآت الشرطية وتوجيه الجماعة لإحراقها.
واتخذ المتهم السابع عشر من محل إقامته مقرا تنظيميا وفي مقام تشكيل غرف العمليات الفرعية رأس المتهم الثامن إحداها وضمت في عضويتها المتهمين الثامن والأربعين "أحمد محمد أحمد عبدالهادي" والتاسع والأربعين "احمد جمعه محمد أحمد مصباح" وأوكل إليهما الاتصال بأعضاء الجماعة من العناصر الشبابية لتوجيههم لتخريب الأهداف والمنشآت الحيوية وإمدادهم بالأموال والمهمات وتولي المتهم الرابع مصطفى طاهر الغنيمي مسؤولية قطاع التنظيم بوسط الدلتا بمسؤولية غرفة فرعية أخرى ضمت في عضويتها المتهمين الخامس والخمسين "إيهاب أحمد محمد التركي" والحادي والخمسين "أحمد عبدالرحمن أحمد قاسم" وكانت مهمة هذه اللجنة الفرعية متابعة تحركات العناصر الجنائية الوافدة للقاهرة من وسط الدلتا المستأجرين للقيام بأعمال الاشتباكات مع قوات الأمن وتدمير المنشآت العامة وتنفيذاً لبنود هذا المخطط الإجرامي ثم إسناد مهمة اللجنة الإعلامية للمتهم السادس "وليد عبدالرؤوف محمود شلبي" المستشار الإعلامي للمرشد العام للجماعة ترجمة بيانات التنظيم وتصريحات قياداته والمؤتمرات الصحفية للجماعة وحزبها المعروف باسم "الحرية والعدالة" للغات الأجنبية وترويجها إعلامياً وتدريب كوادرها لبث أخبار وشائعات كاذبة وصور ملفقة لإثارة الرأي العام بالداخل والخارج حول أوضاع البلاد والتحريض ضد مؤسساتها وجيشها وشرطتها مع استخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل بين عناصر التنظيم داخلياً وخارجياً وتوجيه الرسائل عبر الهواتف المحمولة لتوصيل المعلومات ونقل التكليفات لكوادر التنظيم وكان من بين المراكز الإعلامية المعدة لهذا الفرض الإجرامي "مركز السواعد لتدريب العمال" ويتولى مسؤوليته المتهمان "فتحي محمد إبراهيم شهاب الدين وصلاح نعمان مبارك هلال" ويستخدم كذلك لتخزين وإخفاء الأدوات والمهمات لإمداد المشاركين في تنفيذ هذا المخطط الإجرامي لاستخدامها في أعمال العنف بالبلاد ومركز آخر باسم "شركة مزيد للاستيراد والتصدير" ويتولى مسئوليته الثامن والعشرون يوسف طلعت محمود محمود عبدالكريم ومركز ثالث باسم شركة ثري- دي للإنتاج الإعلامي ويتولى مسئوليته المتهمون من 41 حتى 43 وهم عاطف محمد حسن أبوالعبد وأيمن شمس الدين الفقي وسمير محمد أحمد محمد ويتولى مسئولية ومتابعة عمل هذه المراكز المتهمين أحمد محمد عارف على المتحدث الإعلامي للإخوان والتاسع عشر جمال فتحي محمد اليماني المستشار الإعلامي لمرشد الجماعة وأحمد علي علي عباس مسئول المراكز الإعلامية لقطاع وسط الدلتا ومراد محمد محمد علي المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة وجهاد عصام أحمد الحداد مسئول الاتصال باللجان خارج البلاد وأحمد إبراهيم مصطفى أبو بركه مسئول المراكز الإعلامية بقطاع غرب الدلتا وأحمد محمد محمد سبيع مسئول مواقع إخوان أون لاين والخامس والعشرين أحمد محمد أحمد عبدالغني مسئول المراكز الإعلامية بقطاع شرق الدلتا والمتهم خالد محمد حمزه عباس مسئول مواقع إخوان أون لاين والمتهم مجدي عبداللطيف محمود حموده ويعمل بقطاع إخوان أون لاين.
وعقب ضبط المراكز الإعلامية سالفة البيان عقد المتهم السادس وليد عبدالرؤوف محمد شلبي لقاءاً تنظيمياً بوحدة سكنية مملوكة للمتهم السابع صلاح الدين
عبدالحليم مرسي بالعقار 4 حي 38 الشطر السابع- زهراء المعادي بالقاهرة وأعضاء من اللجنة الإعلامية وهم المتهمون أرقام 20-24-26-27 ومسئولو مقر شبكة رصد
الكائن بذات الوحدة والمتهمون محمد صلاح عبدالحليم سلطان وسامحي مصطفى أحمد عبدالعليم مدير شبكة رصد الإخبارية ومراسل قناة 25 يناير ومحمد محمد مصطفى
العادلي المذيع بقناة أمجاد الفضائية وعبدالله أحمد محمد إسماعيل العضو المؤسس بشبكة رصد الإخبارية وتم الاتفاق خلال اللقاء على نقل المراكز الإعلامية
تلافياً للرصد الأمني واستمرار التواصل بين أعضاء التنظيم في الخارج والداخل.
وتم الاتفاق مع عدد من اللجان الإعلامية بمحافظتي القاهرة والجيزة والتي اتخذت مقرات جديدة لها مثل شبكة رصد الإخبارية سالفة البيان ومقر إدارة اللجنة
الإعلامية المركزية وورش عمل للمتحدثين الإعلاميين من التنظيم وأرشيف المادة الإعلامية الكائن 20 أ ش الملك الصالح بالمنيل.
وفي ذات السياق تولى مسئوليته المتهم هاني صلاح الدين رمزي محمد وآخر مجهول لحفظ وتخزين بعض الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالتنظيم الكائن 29 ش الأخشيد بالمنيل ومقر ثالث بالعقار 228 ش البحر الأعظم بالجيزة ويتولى مسئوليته المتهم رقم 24 بأمر الإحالة ومقر آخر لإدارة الملف الإعلامي الإخواني- بالعقار 15 ش أبوداود الظاهري- مدينة نصر ويتولى إدارته المتهم عمرو السيد عبدالعليم عبدالمولى ويتولى المتهمان إبراهيم الطاهر إبراهيم السيد ومجدي عبداللطيف محمود حموده مسئولية مقر إدارة تحرير موقع إخوان أون لاين. وقد أصدر التنظيم تكليفاته لعدد من المتهمين أمثال مسعد حسين محمد عبدالله- مسئول موقع نافذة مصر- وعبده مصطفى دسوقي عبدالمطلب مسئول موقع "إخوان ويكلي" وحسن حسني حسن القباني مسئول موقع صحفيون من أجل الاستقلال- أحمد محمود عبدالحافظ أحمد مسئول تنسيق الحملات الإلكترونية الإخوانية وذلك كي
وقاوموا ببث المواد الإعلامية والأخبار الكاذبة للخارج من خارج المقرات باستخدام أساليب ضد الرصد الأمني وعن طريق الحواسب والهواتف المحمولة وكذا
وتكليف عناصر التنظيم أعضاء اللجنة الإلكترونية بقطاع شرق القاهرة بواسطة المتهم أشرف إبراهيم علي درويش مشرف اللجنة والمتهم عمرو يوسف حامد داغش- والمتهم عمرو عبدالمنعم فراج فرج- والمتهم محمد أحمد محمد الصنهاوي والمتهم سعد محمد خيرت عبداللطيف أعضاء اللجنة وذلك بالترويج لمقاطع فيديو وصور كاذبة والتلاعب في أعمال المونتاج وبثها جميعاً على هذه الصورة بواسطة شبكة المعلومات الدولية للإيحاء بالخارج بأن فض اعتصامهم تم بالمخالفة للمعايير
الدولية لحقوق الإنسان ولإثارة الرأي العام الداخلي وتأليبه على القائمين على أمن البلاد بما يضر الأمن والسلام الاجتماعي ومصالح البلاد وثبت أن بث الأخبار
والمشاهد والصور الكاذبة تم عبر مواقع شبكة رصد ونافذة مصر وإخوان أون لاين وصفحاتهم على الشبكة الدولية للمعلومات ومواقع "اليو-تيوب" وقد تضمنت تلك
المواد أن المخابرات الحربية المصرية تدير مؤامرات على المتجمهرين بميدان رمسيس وأن مروحية للقوات المسلحة تحمي مسلحين يحملون أعلام القاعدة اعتدوا على عناصر من الإخوان المسلمون وأن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز داخل مسجد الفتح برمسيس إبان تجمهر أشخاص به وأن من اعتلوا مئذنة هذا المسجد هم أشخاص تابعون لقوات الأمن وأن قوات الجيش استخدمت مجنداً ليدعي أنه مسلح مقبوض عليه وأن الشرطة المصرية قتلت لاعباً بالمنتخب المصري وقد ترتب على ذلك أن قامت قنوات أخرى مثل الجزيرة وقناة أحرار 25 بنقلها وبثها. وقد اعتمد ذلك المخطط الإجرامي في تنفيذ بنوده على إمداد الجماعة بدعم لوجسيتي "معلومات ومهمات" قدمه لها المتهمون الأول والثاني والثالث.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة، بإعدام كل من محمد بديع ، ومحمود غزلان، وحسام أبوبكر الصديق ومصطفى طاهر الغنيمي وسعد الحسيني ووليد عبدالرؤوف شلبي وصلاح الدين سلطان وعمر حسن مالك وسعد محمد عمارة، ومحمد المحمدي حسن شحاته السروجي وفتحي شهاب الدين وصلاح نعمان مبارك بلال ومحمود البربري محمد وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومعاقبة كل من المتهمين كارم محمود رضوان سليمان، محمد أنصاري مصطفى، عصام مختار، وأحمد عارف، جمال نصار، و أحمد على عباس، و مراد محمد على، وجهاد عصام الحداد، و أحمد أبوبركة، و أحمد سبيع، و أحمد محمد عبدالغنى، وخالد محمد حمزة عباس، ومجدي عبداللطيف حمودة، ويوسف طلعت محمود عبدالكريم،وهاني صلاح الدين، وإبراهيم الطاهر السيد، وعمرو السيد عبدالعليم عبدالمولى، ومسعد حسين عبدالله البربري، وعبده مصطفى دسوقي عبدالمطلب ، وحسن حسني القباني، وأحمد محمود عبدالحافظ، وأشرف إبراهيم درويش، وعمر يوسف حامد داغش، وعمرو عبدالمنعم فراج درويش، وسعد خيرت الشاطر، وعاطف محمد العبد، وأيمن شمس الدين الفقي، وسمير محمد أحمد،و محمد صلاح الدين سلطان، وسامحي مصطفى أحمد عبدالعليم، ومحمد مصطفى العادلى، وعبدالله أحمد إسماعيل الفخراني، وأحمد محمد عبدالهادي، وأحمد جمعه محمد مصباح، وإيهاب أحمد محمد تركي، وأحمد عبدالرحمن قاسم، بالسجن المؤبد عما أُسند إليهم.