رسائل «كلينتون»: سداد الخليج لديون مصر مقابل الإفراج عن «مبارك» شائعة
هيلارى كلينتون خلال أحد مؤتمرات الدعاية الانتخابية للترشح للرئاسة «أ . ف. ب»
أفرجت وزارة الخارجية الأمريكية عن دفعة جديدة من رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بوزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون خلال عملها، وفى إحدى الرسائل الموجهة من جيفرى فيلتمان، مساعد وزير الخارجية الأمريكى بتاريخ 10 أبريل 2011، ذكر خلاله أن كاثى رايلى، إحدى صديقاته، على حد تعبيره، فى القاهرة، أرسلت مذكرة مثيرة للاهتمام ذكرت خلالها أن الثورة المضادة قد بدأت، حين ألقى الرئيس السابق حسنى مبارك خطاباً عبر قناة «العربية» ينكر خلاله جميع الاتهامات الموجهة إليه وشجب الهجمات ضده وضد عائلته، وقال إنه لم يتربح من منصبه ولا يوجد لديه أصول أو حسابات مصرفية خارج مصر.
التصعيد ضد منظمة «كونراد» أغضب «ميركل».. والمشير طنطاوى سيشدد المراقبة على العاملين فى السفارة الألمانية والمنظمات غير الحكومية
وطلب من وزير الخارجية المصرى والسفارات المصرية فى جميع أنحاء العالم أن تبحث فى كل بلد لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون لديه حسابات مصرفية فى أى مكان، وأنه رجل وطنى وبطل حرب والناس قد تعاملوا معه بعدم الاحترام. وقال إنه قد يقاضى أولئك الذين تضررت سمعته بسببهم، وبحسب الرسالة، فإن «تفسير الأمر هو أن قناة العربية تشن حملة لتصحيح الوضع وإنقاذ حياة مبارك وسمعته، وهناك إشاعات تقول بأن السعوديين بمساعدة الكويتيين والإمارات العربية المتحدة قد حدث تقارب بينهم وبين المجلس العسكرى، وقدموا أموالاً لمصر، فى مقابل وعد بعدم تقديم مبارك وأسرته للمحاكمة، ووفقاً لهذه الشائعات، ستصل تلك الأموال إلى ما يقرب من 75٪ من قيمة الديون المصرية»، على حد قولها.
وفى إحدى الرسائل الموجهة من سيدنى بلومنثال، الصحفى ومستشار «كلينتون» فى ذلك الوقت بتاريخ 2 يناير 2012، ذكر أنه «وفقاً لبعض المصادر لها اتصالات مع جماعة الإخوان والمجلس العسكرى وأجهزة مخابرات غربية، فإنه خلال صباح يوم 30 ديسمبر 2011، أعطى كبار مستشارى المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى الحاكم فى مصر للقوات المسلحة، تعليمات للقيام بتصعيد ضد العاملين والمنتسبين لمنظمة ألمانية غير حكومية تسمى مؤسسة كونراد أديناور، ولا سيما أولئك الذين يعملون فى القاهرة والإسكندرية، وقد غضب المسئولون المصريون بسبب احتجاج قوى للغاية قدمته الخارجية الألمانية للدبلوماسيين المصريين فى برلين بشأن المداهمات التى نفذت ضد مكاتبهم». وتابع: «اعتبر المسئولون المصريون هذا الاحتجاج إهانة للسيادة الوطنية المصرية، وكأنه أمر من الحكومة الألمانية موجه إلى الحكومة المصرية بوقف التدخل فى عمل المنظمة». ونقلت المصادر عن مسئول على اتصال بالجانب الألمانى أن «رد الفعل فى برلين كان شديداً بسبب أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تهتم شخصياً بتلك المنظمة، لأنها على صلة بحزبها الحاكم، وأشار إلى أن الاحتجاجات من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى كانت أكثر صراحة وقوة، لكنها لم تصل إلى مستوى الاستياء الذى أعرب عنه مسئولون ألمان. وجاءت شدة رد الفعل الرسمى الألمانى بمثابة مفاجأة لأعضاء المجلس العسكرى، حيث يعتقد كبار ضباط المجلس العسكرى أنه على الرغم من المداهمات ضد المنظمات غير الحكومية، فإنها لا تزال تقوم بالتدريب وتوفير أموال سرية لشخصيات علمانية وليبرالية من السياسيين والمتظاهرين، كما ترى المصادر أن المشير طنطاوى سيوافق على مراقبة أكثر للعاملين فى المنظمات الألمانية غير الحكومية، والعاملين فى السفارة الألمانية فى القاهرة، لذا يجب أن يبقى هؤلاء العاملون فى حالة تأهب لتلك المراقبات من قبل الأجهزة الأمنية، والتى قد تؤثر على حياتهم اليومية وأصدقائهم من المصريين».
وفى إحدى الرسائل الموجهة من تسيبى ليفنى، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، لـ«كلينتون»، تقول فيها إن «الأحداث الأخيرة فى مصر والشرق الأوسط أجبرتها على أن تكتب تلك الرسالة، وسط وضع معقد وملىء بالمخاطر المحتملة لإسرائيل والولايات المتحدة، وأنها أرادت أن توجه اهتماماً خاصاً بالفرص التى تتيحها دعوات الديمقراطية والتغيير فى مصر والمنطقة، كما شجعها أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى خطابه فى القاهرة فى أوائل عام 2009، قال إن الانتخابات وحدها لا تؤدى إلى ديمقراطية حقيقية، فضلاً عن التصريحات التى صدرت مؤخراً فى هذا السياق من واشنطن، فالأحداث فى مصر تتكشف، وفى الوقت نفسه، فإنها تشعر بأن هذا قد يكون مناسباً، وربما حاسماً لطلب شكل من التأييد الدولى لتطبيق الديمقراطية الحقيقية، ومتابعة أهدافها بالوسائل السلمية والالتزام بالقيم الديمقراطية، والقوانين الملزمة والاتفاقات الدولية، على أن يشمل هذا التشريع معظم البلدان الديمقراطية بما فيها إسرائيل وهى تعتقد أن تلك المبادرة سوف يستقبلها العالم بالترحاب على أن تشمل بلاداً فى الشرق الأوسط من الذين يترددون فى السماح بالإصلاح الديمقراطى، لخوفهم من أن ذلك سوف ينتهى بتمكين القوى المتطرفة، كما أن مصر عنصر حاسم فى دفع عجلة السلام والاستقرار فى هذه المنطقة المضطربة، فمن المناسب التأكيد على مواصلة التقدم والتطور الديمقراطى فى مصر، وأماكن أخرى فى المنطقة، ولكن يجب أن يتم ذلك فى إطار يحمى القيم الديمقراطية.
وفى رسالة موجهة من جاكوب ويلز، مساعد لوزير الخارجية الأمريكى لشئون الإرهاب بتاريخ 20 أغسطس 2011، ذكر «ويلز» أن وزير الدفاع الإسرائيلى عبر عن أسفه لمقتل جنود مصريين خلال تبادل لإطلاق النار بين جنود إسرائيليين ومسلحين فلسطينيين. وقال إيهود باراك، بحسب الرسالة، إنه «أمر بإجراء تحقيق عسكرى لتوضيح ملابسات الحادث، عندما عبر نشطاء من غزة إلى جنوب إسرائيل من خلال الحدود المصرية، وشنوا هجوماً انتحارياً أودى بحياة ثمانية إسرائيليين، كما قتل ثلاثة جنود مصريين على الأقل فى تبادل لاحق لإطلاق النار بين الجنود الإسرائيليين، الذين حاولوا ملاحقة المسلحين المنتشرين على طول الحدود بين إسرائيل ومصر، وقالت مصر إنها استدعت سفيرها من إسرائيل، احتجاجاً على وفاة الجنود المصريين».
إحدى الرسائل المسربة