«الآثار»: التطبيق إجبارى باستثناء «البدلات»
العنانى
أكد الدكتور مصطفى الأمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وزارة الآثار التى يصل عدد العاملين بها إلى 42 ألف موظف، هى فى الأساس وزارة ذاتية التمويل لا يوجد لها مخصصات من الدولة منذ انفصالها عن وزارة الثقافة عقب ثورة 25 يناير 2011، وهو ما يجعل هامش الأجور فيها منخفضاً، خاصة بعد حالة الركود وتراجع السياحة، التى أثرت على قطاع عريض من المؤسسات، وعلى رأسها وزارة الآثار، ويجعل الالتزام بالحد الأقصى للأجور إجبارياً وليس اختيارياً. وفى المقابل كشف مصدر مسئول بالوزارة أن التحايل فيما يخص الأجور لا يكون فى الرواتب الأساسية للقيادات، سواء تلك العاملة فى الوزارة أو المنتدبة من جهات أخرى لشغل مناصب قيادية؛ حيث لا يزيد أساسى الرواتب المتعاقد عليها على الـ16 ألف جنيه، لكن التحايل يكون من خلال بدلات اللجان أو بالإشراف على عمل البعثات الخارجية العاملة فى مصر أو المشروعات الكبرى التى تمول من جهات أجنبية مثل مؤسسة «الأغاخان» و«الجايكا اليابانية».
وأشار المصدر إلى أنه يُضاف لما سبق ما يحصل عليه البعض كبدلات للمشاركة فى المعارض الخارجية، حيث يتم تشكيل لجان خاصة لتلك المعارض تبدأ عملها مع بداية عقد الاجتماعات الخاصة بالاتفاق على المعرض، ويتبعها تشكيل لجان لاختيار القطع المشاركة، وأخرى للإشراف على تغليف وسفر القطع، انتهاء بالمعرض نفسه، وكل ذلك يصب فى النهاية فيما يحصل عليه القيادات الذين تتجاوز رواتب البعض منهم الحد الأقصى للأجور والبالغ طبقاً للقانون 42 ألف جنيه.