سياسيو دمياط: تأييد محكمة النقض لقرار تبرئة متهمي موقعة الجمل قرار صحيح
اعتبر سياسيون بمحافظة دمياط، قرار محكمة النقض برفض الطعن المقدم من النيابة في قضية موقعة الجمل، معلنة تأييدها قرارالمحكمة بتبرئة المتهمين، قرارا طبيعيا نظرا لغياب دولة القانون.
وأكد محمد الشطوري، المتحدث الإعلامي باسم التيار الشعبي، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الحكم يعبر عن اللادولة واللاقانون، الذي تعيشه مصر، مشددا على أن مصر لن تصبح دولة قانون إلا بخروج جماعة الإخوان من الحكم.
وأوضح إبراهيم الحمامي، مسؤول الاتصال بحزب مصر القوية، أن حكم البراءة أمر طبيعي، خاصة وأن المحاكمة تتم وفقا للقانون العادل الذي يحكم في ظل هذه الظروف، مؤكدا "أننا سندفع ثمن عدم وجود قانون للعدالة الانتقالية التي يوجب محاكمة نظام مبارك بكامله، وعلى الرئيس أن يكون صادقا فيما التزم به من إعادة المحاكمات أمام محاكم ثورية".
وأضاف محمد معاذ، منسق الجبهة الثورية بدمياط، "أن القضية تحولت إلى قضية سياسية شائكة، تتشابك فيها خيوط الاتهام ما بين رموز النظام وما بين جماعة الإخوان، فتلك القضية التي يوما بعد يوم تتأرجح ولا يحسم موقفها، بالرغم من أن أغلب القضايا مثلها، إلا أنها تحتل مساحة كبيرة من الرأي العام المصري، قد يصعب على قضاء مسيس البت فيها".
وطالب معاذ باستقلال القضاء، وتعيين نائب عام يعبر عن الشعب.
وأكد أحمد عوض، أمين حزب الدستور بدمياط، احترامه لأحكام القضاء، خاصة وأن القرار ذا بعد قانوني سليم، بحسب ما رأى سياسيون، حيث أن الأحكام الغيابية لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض.