قرار لوزير العدل بتعديل بعض أحكام قانون السجل العيني
وزير العدل
أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني.
ونص القرار الذي نشر اليوم بالوقائع المصرية علي تعديل واستبدال نصوص بعض المواد ومنها اتخاذ إجراءات النشر والاعلام اللازمة لأعمال السجل العيني، وحفظ المحررات التي يتم القيد أو التأشير بمقتضاها في صحائف السجل وإعطاء صور من هذه المحررات ومرفقاتها لمن يرغب من ذوي الشأن بعد سداد الرسوم المستحقة.