بناء عقار بجوار "طاحونة أثرية" يثير الغضب في الإسكندرية
طاحونة المندرة في الإسكندرية
فوجئ أهالي المندرة بشرق الإسكندرية، بتعليق لافتة على أرض مساحتها ما يقرب من 51 مترا بإصدار تراخيص بناء لهذا الأرض والتي تقع بجوار "طاحونة الهواء الأثرية" والتي اعتبرها الأهالي ستشوه المنظر الأثري للمنطقة.
وتقع "طاحونة المندرة" بشرق الإسكندرية، والتي تعد واحدة من أقدم طواحين الهواء الأثرية، المتبقية من عصر محمد علي باشا، وهي إحدى المنشآت الأثرية، حيث تقع الطاحونة على بعد خطوات من الكورنيش، وعلى بعد حوالي 300 متر من سور حدائق المنتزه الملكية.
ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 1807 في عهد محمد على باشا، وتم تسجيل الطاحونة بقرار رقم 113 لسنة 1967 بوزارة الآثار.
وتمتلك المدينة، اثنين من طاحونتي الهواء وهم "طاحونة المندرة" والتي مازالت تحتاج إلى تطوير وترميم، و"طاحونة المنتزه" والتي بدأت أعمال التطوير بها.
وانتقد عدد من الأثريين، إصدار تراخيص بناء علي أرض مجاورة "طاحونة هواء المندرة الأثرية"، مؤكدين أنه هذا البناء سيؤثر على الأثر وكان لابد من حصول الآثار على الأرض المجاورة للطاحونة.
ومن جانبه قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية للساحل الشمالي، لـ "الوطن"، إن هذه الأرض ملك خاص ليست تابعة لوزارة الآثار، ولا تتحكم فيه الهيئة ولكن هناك اشتراطات بنائية وضعتها في حال بناء هذه الأرض الخاصة وتتمثل في الالتزام الكامل بالطراز العربي المبسط، لأن الأرض بجوار آثر ولا يجوز استخدام طراز بنائي مزين.
وأضاف "متولي"، أن الشرط الثاني يتمثل أنه لا يرتفع سطح المبني باي حال من الأحوال عن 9 أمتار، حتى لا يعلي عن سطح الأثر، ويشمل دور أرضي وميزانين أي دورين، ليصبح ارتفاع المبني 3 أدوار، بالإضافة إلى عدم فتح "بلكونة" أو شبابيك علي وجه الأثر ولا يجوز وضع مواسير مياه أو غاز أو صرف صحي، على خلفية الأثر الذي يطل على الطاحونة، مؤكدًا أن صاحب الأرض ملتزم بهذه الشروط البنائية بجوار الأثر وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.
وأكد أن مساحة الأرض 51 مترا، مشيرًا إلى أنه أرسل جميع الاشتراطات البنائية إلى المركز الذكي التابع للمحافظة، وحي المنتزه ثان، وبناء عليه وافق الحي على تراخيص البناء وفقًا للاشتراطات.
وأشار إلى أن هناك نزاع بين أرض المواطن وهيئة الآثار منذ 10 سنوات، في محاولة لإيقاف البناء بجوار الأثر، مؤكدًا على أن صاحب المالك كان يدعي أن بعض الأراضي المجاورة كانت تبعها لها، وبعد اظهار الخرائط والنزاع تبين عدم ملكيتها للأرض وملكية 51 متر فقط.