«المنظمات المشبوهة».. ادعاءات كاذبة وتقارير مضللة وانحياز لـ«الإرهاب» ضد «الدولة»
![عبدالنعيم وأبوسعدة](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/3762394631519668040.jpg)
عبدالنعيم وأبوسعدة
«الانتقام والتنكيل بحق المعارضين فى تصاعد، وكذلك القمع ضد الحقوقيين والمنظمات الحقوقية المستقلة»، هكذا دأب عدد من المنظمات المحلية والأجنبية على مهاجمة الدولة فى الكثير من المناسبات والمحافل، وتزعم هذه المنظمات أن الحكومة تنتهك حقوق الإنسان، ولم تتوقف عن قلب الحقائق واعتبار العناصر الإرهابية معارضين سياسيين، وفى ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة أصدرت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية بياناً ادعت فيه أن الحكومة داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، فى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها بين 26 و28 مارس 2018.
وقال حازم منير، مدير المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إن هناك مجموعة من الظواهر تشير إلى حالة التربّص ضد الدولة، مضيفاً أنه قبل عام ونصف العام ظهرت مجموعة على رأسها عصام حجى، أعلنوا عزمهم خوض الانتخابات، وبعد الضجة التى أحدثوها قرّروا العدول عن المشاركة، فى حين طالبوا بالإفراج عن المحبوسين الصادرة ضدهم أحكام قضائية، فى مشهد يفتقر إلى المنطق.
ولفت إلى أن هذه المنظمات لا تتوقف عن الإساءة إلى صورة الانتخابات دون المشاركة فى متابعتها من الأساس، مشيراً إلى أن المعايير الدولية تفرّق بين البيئة السياسية والإجراءات الإدارية؛ فالأولى خاضعة للاختلاف بين الأطراف، لذلك تظل وفقاً لمعايير الأمم المتحدة مجرد مؤشرات لا تتطرّق للعملية الإجرائية للانتخابات، لأنها ترتبط بتشريعات تحقق المساواة بين القوى المختلفة ولا تمنع أحداً من الترشّح إلا بضوابط محدّدة فى القانون. وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين التى سقط حكمها بعد ثورة 30 يونيو تتوهّم إمكانية العودة من جديد، وأن هذه المنظمات لا يمكن أن يُطلق عليها حقوقية، بل سياسية بامتياز، وتدير خلافاً بالوكالة ضد الدولة ومؤسساتها.
«العفو الدولية» و«رايتس ووتش» و«القاهرة» رأس الحربة ضد مصر و«منير»: حلفاء لـ«الجماعة الإرهابية» ويديرون خلافاً بالوكالة
وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هذه المنظمات تعمل وفقاً لمصلحة من يمول أنشطتها، مُضيفاً: «هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية، منظمات ممولة من الحكومة القطرية، ودائماً ما تتوحّد مع توجهات الأخيرة فى تعاملها مع مصر». واعتبر أن الأمر المُحزن هو وجود منظمات من المفترض أن قياداتها يحملون الجنسية المصرية، لكنها لا تختلف عن تلك الأجنبية، فطالما كان التمويل مشروطاً فإن أداءها سيستمر على المنوال نفسه، مُشيراً إلى أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذى يديره بهى الدين حسن، لم يتوقف عن تشويه صورة مصر فى كل المحافل الدولية، وتابع: «لا يمكن أن ننسى أن هذا الشخص كان على رأس المجموعة التى أصدرت بياناً تُهاجم فيه ترشّح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب أمين عام اليونيسكو، فى تجرّد من المصداقية والحيادية لصالح التمويل».
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن المشهد الانتخابى المقبل غير معقد؛ فلدينا مرشحان اثنان فقط، وبالتالى معيار النزاهة مرتبط بمجموعة إجراءات، منها قدرة الطرفين على الحشد وإيفاد المندوبين فى اللجان، وإجراءات التصويت دون ضغوط، ثم الفرز، مضيفاً أنه وقبل المرور بكل هذه المراحل لا يمكن الحكم على وجود الشفافية من عدمه. وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة: «عندما تأتيك الطعنة من غريب، فهذا متوقّع، أما عندما تأتيك من قريب فهو أمر موجع للغاية، وللأسف هذه المنظمات تناقض نفسها بشدة، حيث إن التنويه بأن الانتخابات غير نزيهة، بينما هى لا تزال فى مرحلتها الأولى، هو مصادرة على الانتخابات، وتثبيط عزيمة المواطنين ومصادرة حقهم الأصيل فى المشاركة السياسية، التى من واجبهم التشجيع عليها لو كانوا يريدون حقاً لمصر أن تكون دولة ديمقراطية».