"العربي لاستقلال القضاء" يقدم مشروع قانون لإنشاء مفوضية للحقيقة والعدالة
سلم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مشروع قانون بشأن تأسيس "مفوضية الحقيقة والعدالة" إلى وزارة العدالة الانتقالية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، تمهيدا لمناقشته.
وقال ناصر أمين، مدير المركز وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشروع القانون يستخلص عددا من القوانين والتجارب الدولية في هذا الشأن، ومنها تجربة جنوب أفريقيا وشيلي والمغرب، مشيرا إلى أن ما يميز هذا القانون عن باقي التجارب الأخرى أنه أضاف بعدا جديدا للعدالة الانتقالية في ضوء ما شهدته مصر خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بحيث سمح بمعالجة انتهاكات وقضايا الماضي والحاضر.
وأضاف أن مشروع القانون يسمح بإعادة فتح التحقيق في الجرائم، التي شهدتها البلاد منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك، وإلى الآن، وأن المشروع عمل على إيجاد مخرج قانوني فيما يتعلق بتحديد دوائر جنائية داخل محاكم الاستئناف لنظر الجرائم ما بعد الثورة ولم يخل بالمعايير الدولية بإنشاء محاكم استثنائية.
وأوضح أن لجنة الـ50 أقرت مادة دستورية تنص على إنشاء قانون للعدالة الانتقالية، معتبرا أن هذه المادة تشكل سندا قانونيا ودستوريا لطرح مشروع قانون إنشاء مفوضية الحقيقة والعدالة.