4 شروط لاستئناف البناء وإصدار التراخيص.. اعرفها
أعمال البناء.. صورة أرشيفية
بالتزامن مع اهتمام الدولة بضبط وحوكمة العمران، بهدف القضاء على البناء العشوائي، الذي بات منتشرا فى عدد كبير من المحافظات على مستوى الجمهورية، تعقد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعات مع كل القيادات التي لها علاقة بضبط العمران، لوضع الاشتراطات الجديدة، لبناء مدن تخلو من العشوائية.
وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع قيادات الوزارة، لمناقشة منظومة إصدار تراخيص البناء، والإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص البناء، وذلك فى إطار تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، من أجل ضبط وحوكمة العمران.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم مناقشة مراحل استصدار تراخيص البناء، بما يضمن تنفيذ الإشتراطات التخطيطية والبنائية التى سيتم إعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، ودور كليات الهندسة بالجامعات المصرية والإدارات المحلية والجهات الرقابية فى إصدار تراخيص البناء، لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمواطنين، وتنظيم العمران المصري.
وأوضح وزير الإسكان، أن المرحلة الإنتقالية، هي المرحلة التي سيتم فيها السماح بإستئناف أعمال البناء وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، وتصل مدة المرحلة الإنتقالية إلى 6 أشهر تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية.
الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني
وقال الجزار إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية تتضمن الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والإلتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وتحل هذه الإشتراطات والضوابط محل الإشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الإستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ومحل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات إستراتيجية معتمدة.
وتستعرض "الوطن"، أبرز ملامح اشتراطات البناء الجديدة، وجاءت كالتالي:
1- يحظر بشكل تام البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الإرتفاع والكثافات المرتفعة.
2- وجود حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة "متوسطة إلى مرتفعة"، مع السماح بالبناء، مع مكافحة "البناء العشوائي المخالف".
3- إستصدار رخصة البناء على مراحل ومتابعة أعمال البناء.
4- عدم إقتصار مسئولية إصدار التراخيص على الأحياء، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر.