"رئيس لجنة الأحزاب": حكم حل "الحرية والعدالة" لا يمتد أثره إلى باقي الأحزاب الإسلامية
قال المستشار أنور جبري، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية، إن اللجنة لم تتلق أي بلاغات أو تحقيقات قضائية ضد الأحزاب ذات المرجعية الدينية لحلها، على غرار ما حدث مع حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان.
وأضاف لـ"الوطن"، أن اللجنة لا تملك حل أي حزب سياسي من تلقاء نفسها، وإنما تقدم طلبًا مدعومًا بمستندات إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "دائرة الأحزاب السياسية"، التي يرأسها رئيس مجلس الدولة، لحل الحزب.
وأوضح أن اللجنة تلقت تحقيقات النيابة العامة مع قيادات "الحرية والعدالة"، في القضايا المتهمين فيها بارتكاب جرائم جنائية تمس أمن الدولة، واحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا، لحل الحزب.
وأضاف "جبري"، أن حكم "الإدارية العليا" لا يمتد أثره على باقي الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية الموجودة، وأن كل حزب له حالته الخاصة، مضيفًا أنه حينما تتلقى اللجنة أي بلاغات أو تحقيقات بشأن هذه الأحزاب ستقوم بدراستها، وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا.
وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكمًا نهائيًا بحل حزب الحرية والعدالة، بعد ما ثبت لها تهديده للأمن القومي ومخالفته لشروط تأسيس الأحزاب، كما قضت بتصفية أمواله وممتلكاته وأيلولتها إلى الدولة.
في سياق آخر، وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، قال المستشار أنور جبري، الذي يشغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة تواصل اجتماعاتها التحضيرية استعدادًا للانتخابات البرلمانية، وأنها في انتظار إصدار قانون تقسيم الدوائر.