بالمستندات.. «الوطن» تكشف إهدار 32 مليون جنيه فى شركة «الترسانة»
حصلت «الوطن» على تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات يرصد مخالفات مالية جسيمة للشركة المصرية للورش (الترسانة)، إحدى شركات قطاع الأعمال العام. ووفقاً للتقرير فقد أهدرت إدارة الشركة نحو مليونى جنيه من المال العام وتعمدت إهدار أرباح تقدر بنحو 30 مليون جنيه. شركة «الترسانة»، التى أسسها محمد على باشا فى نهاية القرن التاسع عشر لإمداد الجيش المصرى بالسفن. المستندات التى حصلت عليها «الوطن» تشير إلى استمرار مسلسل إهدار المال العام بـ«الترسانة»؛ فعلى الرغم من مرور أكثر من 4 أشهر على مطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات، فى 1 أبريل 2014، المهندس زكى بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بموافاته بالإجراءات التى جرى اتخاذها من قِبل الشئون القانونية بالشركة القابضة لتحديد المتسبب فى المخالفات التى تسببت فى ضياع حقوق الشركة وإهدار المال العام وإحالة المتسببين فى ذلك للنيابة العامة، لم يغير تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من الأمر شيئاً ولا يزال المسئولون عن إهدار مليونى جنيه من أموال الدولة، بالإضافة إلى التسبب فى ضياع 30 مليون جنيه، فى مواقعهم؛ ففى البداية تجاهل المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة «الترسانة»، القواعد واللوائح المنظمة لقانون المناقصات والمزايدات؛ ففى سبيل إخلاء الأرض التى تصل مساحتها إلى 107٫96 ألف متر مربع، الكائنة بشارع كورنيش النيل بإمبابة، والتى تم بيعها لبنكى مصر والأهلى لسداد مديونية الشركة بإجراء مزاد لبيع جميع الجمالونات الحديدية الخاصة بالعنابر الإنتاجية والورش؛ حيث أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 455 لسنة 2014، بتاريخ 16 يوليو الماضى، عدم سلامة جميع الإجراءات التى تمت بتلك المزايدة.
وأكد التقرير أن الشركة شكلت لجنة بموجب القرار رقم 33 الصادر فى 10 سبتمبر 2013 بناء على مذكرة أعدها رئيس قطاع المشروعات «لم يتبين لنا وجودها» بحسب «الجهاز المركزى»، وفى نفس الوقت ترأس رئيس قطاع المشروعات تلك اللجنة، دون النظر للجان المشكلة بالقرارات الإدارية السابقة أرقام 73 و74 و75 بتاريخ 14 فبراير الماضى، حيث اللجنة بالحصول على 35 عرض أسعار على «ورق أبيض» مدرج به اسم التاجر والسعر الذى تقدم به فقط دون أى مستندات أخرى.
وأوضح التقرير وجود فروق واضحة فى تقدير وزن أحد الجمالونات؛ حيث تم تقديرها من أحد أعضاء اللجنة بناء على خطابه لرئيس مجلس الإدارة فى 28 أغسطس 2013 بنحو 159 طناً، فى حين وردت بتقدير رئيس اللجنة الذى تم البيع على أساسه بنحو 60 طناً فقط بفارق 99 طناً تقدر قيمتها بـ297 ألف جنيه. وتابع أن حصر قطاع الأمن بالشركة يفيد بخروج 54 نقلة بمتوسط وزن للنقلة الواحدة نحو 9٫5 طن حديد خردة، ما يعنى أن المقاول سحب 513 طناً، فى حين أن ما ورد فى تقرير رئيس اللجنة نحو 160 طناً فقط، للعنابر التى تم فكها بفارق يصل إلى 353 طن خردة تقدر قيمتها بـ1٫059 مليون جنيه. وتطرق تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى واقعة أخرى لإهدار المال العام؛ حيث قررت الشركة إنشاء مبنى إدارى جديد للشركة على أرضها المملوكة على النيل مباشرة، فأسندت تنفيذ قواعد خرسانية بلغت تكلفتها الإجمالية 131 ألف جنيه، وفقاً لما قدمته الشركة من مستندات، وذلك بالمخالفة للمبالغ الفعلية المنصرفة التى بلغت 385 ألف جنيه والذى قدم بصدده أحد العاملين بلاغاً للنائب العام.
وأُنفقت فعلاً بعد انتهاء التحقيقات بموجب 5 شيكات تبلغ قيمتها الإجمالية 238 ألف جنيه بعد خصم الاستقطاعات على الرغم من أن مستندات الشركة تؤكد أن التكلفة 131 ألف جنيه فقط.
ولفت التقرير إلى أن المراجعة الدورية لأعمال وحسابات الشركة المصرية للورش (الترسانة) عن الفترة من الأول من يوليو 2013 حتى 30 يونيو 2014، أكدت أن قيمة العطاءات التى تقدمت بها الشركة خلال تلك الفترة بلغت 34 مليون جنيه تتضمن 5 عطاءات بقيمة 9 ملايين جنيه ما زالت تحت البت الفنى أو المالى، بينما باقى العطاءات تصل قيمتها إلى 25 مليون جنيه، لم تحصل الشركة منها إلا على 5 ملايين فقط بنسبة 20%، مما ترتب عليه رفض تلك العروض وإهدار فرص ربحية على الشركة، ورغم رسو 3 عطاءات على الشركة بمبلغ 5 ملايين جنيه لتصنيع 2250 عمود إنارة فإن الشركة لم تلتزم بمواعيد التسليم وتم توريد 735 عموداً فقط، ما تسبب فى رفض الشركة فى عطاءات أخرى تالية بقيمة 10 ملايين جنيه.
وإعمالا لحق الرد، حاولت «الوطن» الاتصال بالمهندس زكى بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أكثر من مرة، حتى كتابة هذه السطور لاستيضاح الأمر، لكنه رفض الرد.
صورة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
صورة من مستند يكشف اهدار المال العام