دائرة العقود تؤجل دعوى بطلان عقد استغلال منجم السكرى
أرجأت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من المحامي وائل حمدي السعيد، وعضو مجلس الشعب النائب حمدي الفخراني، بإلغاء عقد استغلال منجم السكري للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر لجلسة 5 يوليو المقبل، لتدخّل ممثل الشركة الفرعونية للذهب وإعلان البنك المركزى والبنك التجارى الدولى وتعديل الطلبات.
وقال وائل حمدى "طلبنا التعديل إلى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الثروة المعدنية بالتصالح مع شركة السكرى ومنحها مساحة 163 كيلومترا مربعا كمنطقة استغلال".
وطالب حمدى إلزام الشركة الفرعونية بتقديم مستندات بالمبالغ التى تم إنفاقها منذ تاريخ تحرير الاتفاقية وحتى اليوم، وأنه لديه مستندات قاطعة بعمليات النهب واستغلال المال العام لم يقدمها للمحكمة إلا بعد وضع تقرير لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان.
وكان مقيم الدعوى قد اختصم كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومحافظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى ورئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" مصر، وذكر أنه "فى عام 2004 تم توقيع تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكـرى، 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى تماما مثلما هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل".
وأضاف أن "نصوص الاتفاقية تضمنت حصول شركة "سنتامين" مصر، ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية، على 50%من الذهب المستخرج وتحصل مصر على الـ50% الباقية، ما يمثل إجحافاَ بحق المصريين، وأن الشركة الأسترالية قدرت حصتها بـ 25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة، وحيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هو 2000 دولار، بذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجها من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أى 300 مليار جنيـه مصرى يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده".