6 أبريل: قرار إقالة النائب العام تأخر كثيراً ولن تقف التظاهرات قبل تطهير القضاء بشكل كامل

أكد محمد عادل، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، أن قرار إقالة النائب العام جاء بعد التصعيد من القوى السياسية لتطهير القضاء، مؤكداً أن الرئيس محمد مرسي يحاول التخفيف من حدة الغضب الشعبي، مستنكراً التأخير في ذلك القرار والذي طالما طالبت به القوي الثورية. كما لفت عادل في تصريح لـ"الوطن" إلي أن القرار لن يعطل مسيرة الغضب الثوري لدي القوي السياسية، والتي بدأت في التظاهرات منذ حكم البراءة في موقعة الجمل، مؤكداً أن الحكم أحدث حالة من الاحتقان الشعبي، وأن التظاهرات لن تهدأ قبل تنفيذ كافة المطالب، وإقالة جميع القضاء الذين ينتمون لنظام مبارك، علاوة علي تظهير الداخلية. كما أكد عادل أن النائب العام لم يكن الوحيد المسئول عن الإخفاق في محاكمات قتل الثوار، مشيراً إلي القضاة الذين ينتمون لنظام مبارك ومازالوا يعتلون منصات القضاء المصري.