عاجل.. التعديلات الكاملة للإعفاء من رسوم صناعة المحمول وإكسسواراتها
تعديلات خاصة برسوم صناعة المحمول تناقش بالنواب غدا - أرشيفية
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها، غدا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ضرائب صناعة المحمول
ويتضمن هذا التعديل الذي تناقشة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب غدا فرض رسم تنمية للموارد المالية للدولة، «بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة المحمول»، من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللإزمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوارتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذا إعفاء أجهزة المحمول وأجزائها وإكسسوارتها المنتجة محليا من هذا الرسم بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الاتجار.
مشروع قانون رسم تنمية الموارد
وانتظم مشروع القانون في مادة وحية بخلاف مادة النشر، وتنص على إضافة فقرة جديدة للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه ليكون نصها كالآتي: «تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللإزمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوارتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفي من هذا الرسم المنتج النهائي لهذة الأجهزة وأجزائها وإكسسوارتها المصنعة محليا».
المادة الثانية: ينشر في الجريدة الرسمية ويتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
من جانبه أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد اجتماعين، غدا؛ لمناقشة التعديلات الواردة على قانون تيسيرات المصريين بالخارج وكذلك التعديلات الواردة بشأن تخفيف الأعباء على العاملين في صناعة المحمول.
وقال «عمر»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ التعديلات الواردة على بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، يستهدف تخفيف الأعباء على العاملين بصناعة المحمول من خلال الإعفاء من رسم تنمية موارد الدولة على الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوارتها التي تستوردها المصامنع والشركات بغرض التصنيع محليًا.
واستطرد النائب ياسر عمر قائلا: كما تتضمن الإعفاءات على رسم المنتج النهائي للأجهزة وأجزائها المصنعة محليًا.
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أهمية الإجراءات التى تتخذها الدولة لدعم ثناعة المحمول فى مصر خلال المرحلة المقبلة.