عقوبة امتناع الموظف العام عن العمل عمدا.. تصل للحبس والغرامة
الامتناع عن العمل
قد لا يدرك العديد من الموظفين أن الامتناع عن العمل دون مبرر قد يؤدي إلى مواجهة عقوبات قانونية، بما في ذلك الحبس والغرامة، ويوضح التقرير التالي الحالات التي يعاقب من خلالها الممتنعين عن العمل وفق قانون العقوبات.
نص المادة 124 من قانون العقوبات
ونصت المادة 124 من قانون العقوبات على أنّه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
أسباب مضاعفة العقوبة
كما نص قانون العقوبات على مضاعفة العقوبة للحد الأقصى إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
حبس وغرامة 500 جنيه
وكل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين.