"القضاء الإداري" يقضي برفض دعوى بطلان تعيين رئيس هيئة الرقابة النووية
قضت الدائرة 13 ترقيات، في محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سيد عبدالله سلطان، وعضوية المستشارين حسام محمد عبدالعزيز وعوض محمد موسى، وسكرتارية أحمد فتح الله وأحمد صلاح، بعدم قبول الدعوى المقامة من مصطفى عزيز عبدالوهاب، والدكتور سيد المنجي، المطالبة ببطلان تعيين نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، رئيسا للهيئة، بقرار رقم 743 لسنة 2014، وعودة المدعين إلى رئاسة الهيئة ونائبتها، وذلك لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وكان تقرير مفوضو الدولة الخاص بالدعوى، أوصى بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإعادة المدعى الأول لرئاسة الهيئة والثاني نائبًا له، وإلغاء القرار رقم 743 لسنة 2014.
وأكد الدكتور سيد المنجي مقيم الدعوى، أنه سيطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مشيرا إلى أن الحكم استند إلى المادة 12 من القانون 47 التي تطبق على العاملين في الدولة، لكن من المفترض أن يطبق علينا القانون 49 الذي يطبق على أساتذة الجامعات.