مجلس الشعب يتهم «الثروة المعدنية» بتسهيل الاستيلاء على المال العام فى منجم «السكرى»
كشف تقرير لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب عن استمرار تعامل هيئة الثروة التعدينية مع الشركة الفرعونية، المملوكة لمساهمين أجانب، التى استكشفت موقع منجم السكرى للذهب بالصحراء الشرقية بالمخالفة لبنود الاتفاقية 222 لسنة 1994 الموقعة بينهما، التى تنص على انتهاء علاقة «الفرعونية» بالمنجم بعد إتمام عمليات الاستكشاف فى 2001، ونقل جميع أعمال التنقيب فى المنجم إلى شركة «السكرى» المملوكة مناصفة بين الهيئة و«الفرعونية» وهو ما تم خلال 2011، واعتبر التقرير ذلك تسهيلاً للاستيلاء على المال العام.
وحصلت «الوطن» على تقرير لجنة الصناعة والطاقة حول منجم السكرى الذى كشف عن فساد وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وأشار التقرير إلى قيام الشركة الفرعونية بتقديم مستندات هيئة الثروة التعدينية خلال الفترة من 2008 حتى 2010 تثبت إنفاقها نحو مليار و673 مليون جنيه فى أعمال المنجم، وذلك بالمخالفة لبنود الاتفاقية 222 لسنة 1994 التى تؤكد أن شركة «السكرى» هى التى تتولى أعمال التنمية والاستغلال والتسويق بعد الكشف التجارى الذى تم فى أكتوبر 2001.
وسرد التقرير قيام الشركة الفرعونية بتقديم مستندات فى 9 أبريل 2008 تثبت إنفاق مبلغ 15 مليونا و222 ألف دولار أمريكى كنفقات تنمية واستغلال عن الفترة من 1 أبريل 2005 حتى 30 يونيو 2006 وافقت الهيئة على اعتماد 11 مليونا و157 ألف دولار منها واستبعدت مبلغ 4 ملايين و64 ألف دولار، مما يعنى موافقتها على قيام الشركة بأعمال استغلال المنجم بالمخالفة للاتفاقية.
وتقدمت «الفرعونية» فى 20 أبريل 2008 لاعتماد إنفاقها لـ15 مليوناً و176 ألف دولار كتكاليف تنمية واستغلال عن النصف الثانى من 2006 استبعدت منهم الهيئة مليونين و590 ألف دولار، وفى 14 أبريل 2009 اعتمدت الهيئة 30 مليونا و225 ألف دولار عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2006 وفى 14 أبريل اعتمدت الهيئة 47 مليونا و275 ألف دولار عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2007، واعتمدت 51 مليون دولار فى 14 يوليو 2010 عن النصف الأول من 2008 واعتمدت 59 مليون دولار عن النصف الثانى من 2008.
ورغم أن المادة الأولى ب من الملحق هـ الخاص بالنظام المحاسبى فى الاتفاقية تؤكد أن الشركة القائمة بالعمليات، وهى شركة السكرى، تقدم نفقات التنمية والاستغلال خلال فترة أقصاها 3 شهور، وهو ما لم يحدث، مما يعطى الحق للهيئة بعدم اعتماد كل المبالغ التى تقدمت بها الشركة الفرعونية التى ليس لها الحق فى التقديم.
وكشف عن أنه مع قيام ثورة 25 يناير تم تصحيح هذه الأخطاء؛ ففى 18 مايو 2011 تقدمت شركة السكرى عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2009 لاعتماد مبلغ 94 مليونا و484 ألف دولار، لكن الإدارة المركزية استبعدت المبالغ المتضمنة قبل تفعيل الحساب البنكى لشركة السكرى والمقدرة بحوالى 33 مليونا و437 ألف دولار.
وكشف التقرير عن حصول الشركة الفرعونية على تشوينات تحمل الذهب تقدر بنحو 278 ألف طن، لكن المثبت منها بسجلات هيئة الثروة التعدينية 50 ألف طن فقط، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الإتاوة من 8% إلى 3% وضعف حصة الهيئة من الإنتاج الذى يصل إلى 40%.
وانتقد التقرير طول فترة الاستغلال البالغة 30 سنة التى يجوز تجديدها بمدة أخرى بإجراء بسيط، ولمح إلى أن سعر أوقية الذهب وقت إبرام الاتفاقية عام 1994 وصل إلى 386 دولارا أمريكيا فى ظل سعر صرف 3٫46 جنيه مصرى للدولار الأمريكى بينما عند إبرام عقد الصلح عام 2005 مع سامح فهمى واتساع المساحة من 3 كم إلى 160 كم بلغ سعر أوقية الذهب 435 دولارا فى ظل سعر صرف 6٫02 جنيه مصرى للدولار، وهو ما أدى إلى تضاعف عائد الشريك الأجنبى بنسبة 445% دون أى عائد للجانب المصرى.
وطالب بإلغاء نسبة الحافز من صافى الأرباح التى يحصل عليها الشريك الأجنبى وهى 10% وتعديل حصة الهيئة وتغيير موازين وزن السبائك وزيادة عدد الكاميرات وربطها بغرفة مراقبة من هيئة الثروات التعدينية وإنشاء شركات للثروة التعدينية عن طريق الاكتتاب لجميع المصريين وتسوير المشروع بسور حتى يمكن التحكم فى ما يدخل ويخرج وتفعيل دور مفتشى المناجم ومراقبة أسعار شراء السولار.
وأكد ضرورة تعيين مراقبين دائمين من هيئة الثروة المعدنية لمراقبة جميع العمليات التى تتم بالمنجم وتفعيل دور الهيئة بعدم موافقتها على حصول شركة السكرى والشركة الفرعونية على إعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المتعلقة باسترداد المعدات والآلات اللازمة لأغراض عمليات البحث مع تعيين مراقب دائم من مصلحة الجمارك.