تفاصيل خريطة «التمويل المصرفى»
فى الوقت الذى تتجه فيه الدولة لتنفيذ سياسات تنموية تستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادى، ووسط آمال الجميع فى القضاء على البطالة، ترصد «الوطن» خريطة التمويل المصرفى داخل السوق المحلية، التى تعطى مؤشراً عن حركة الاقتصاد الوطنى وتوجهاته المستقبلية.
ويمكن تحليل محتوى الأرقام وفق ثلاثة بيانات، الأول هو نصيب كل قطاع من إجمالى القروض، والثانى نصيبها من القروض بالعملة المحلية ثم العملات الأجنبية، وفى قراءة سريعة لأحدث أرقام وبيانات البنك المركزى المصرى التى أوضحت ارتفاع إجمالى التمويلات المصرفية بالعملات المحلية والأجنبية إجمالاً إلى نحو 675.334 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، رصدت «الوطن» استحواذ قطاع الصناعة على المركز الأول بقيمة 214.8 مليار جنيه بنسبة 31.8% من إجمالى القروض المصرفية، فيما استحوذ العملاء الأفراد على 23.7% من إجمالى القروض ليسجلوا المركز الثانى بتمويل قدره 160.2 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات فى المركز الثالث بتمويل 157.8 مليار جنيه مستحوذاً على نحو 23.3%، تلاه قطاع التجارة بنحو 64.9 مليار جنيه بحصة 9.6%، فيما استحوذت الجهات الحكومية على المركز الخامس بنسبة 8.3% من إجمالى التمويل، حيث بلغت محفظتها الائتمانية 56.1 مليار جنيه، وجاء فى المركز الأخير قطاع الزراعة بأرصدة قدرها 7.9 مليار جنيه توازى نحو 1.1% من إجمالى التمويل.
وعلى مستوى التمويلات الممنوحة بالعملة المحلية، «الجنيه»، استحوذ العملاء الأفراد على النصيب الأكبر بقروض قدرها 157.612 مليار جنيه، متصدرين المركز الأول، فيما تلاه القطاع الصناعى بقروض قيمتها 123.817 مليار جنيه، ثم الخدمات فى المركز الثالث بنحو 97.029 مليار جنيه، والتجارة فى الرابع بقيمة 47.271 مليار جنيه، واستحوذت الجهات الحكومية على تمويلات بنحو 10.912 مليار جنيه لتسجل المركز الخامس بينما حصل النشاط الزراعى على المركز الأخير بقروض قيمتها 5.619 مليار جنيه فقط.
أما القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية وأبرزها الدولار الأمريكى، فإن القطاع الصناعى حصل على النصيب الأكبر بقيمة تعادل 91.017 مليار جنيه تلاه قطاع الخدمات بنحو 60.82 مليار جنيه، والحكومة بـ45.214 مليار جنيه والتجارة بنحو 17.667 مليار جنيه، فيما جاء ترتيب العملاء الأفراد فى المركز الخامس بتمويلات تعادل 2.631 مليار جنيه، بينما سجل القطاع الزراعى المركز السادس والأخير بقروض تعادل قيمتها نحو 2.362 مليار جنيه.
وقال أحمد الشاذلى، الباحث المصرفى، إن التمويل المصرفى يعكس واقع الأوضاع الاقتصادية وتطورات القطاعات المختلفة، لافتاً إلى أنه على البنوك إعادة هيكلة توجهاتها الائتمانية بما يتناسب مع المرحلة الحالية التى تتطلع فيها الدولة إلى تحقيق نمو اقتصادى أكبر خلال السنوات المقبلة بما يحقق جزءاً من آمال المصريين.
وأشار إلى أن تراجع معدلات منح القروض للقطاعات الصناعية والخدمية مقارنة بفترة ما قبل الثورة وارتفاع قروض خدمات التجزئة التى يحصل عليها المواطنون الأفراد يعكس الأوضاع الاقتصادية المتردية وحالة الخوف من التوسع واستكمال الاستثمار فى تلك القطاعات بسبب الأزمات السياسية التى انعكست على الوضع العام، لافتاً إلى أن توسع البنوك فى منح قروض الأفراد يرجع إلى عاملين أساسيين، هما سعى الأفراد للحصول على التمويل لتحقيق مستوى معيشى أفضل فى ظل ارتفاع الأسعار، ورغبة البنوك فى استثمار ما لديها من أموال فى الوقت الذى انخفض فيه طلب الشركات على التمويل.
«الصناعى» يتصدر القروض الدولارية
و8.3% نصيب «الحكومة» من إجمالى التمويل