الخطايا الأمنية الخمس فى جريمة «مصر الجديدة»
كشفت واقعة اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، عن تقصير أمنى شديد من جانب الأجهزة الأمنية التى تتولى حراسته والقيادات المشرفة على الفريق المكلف بالتأمين، فى ظل نجاح منفذى العملية الإرهابية فى تفخيخ السيارة، وتفجيرها بدقة فى نفس توقيت مرور سيارة الشهيد. مكان وقوف السيارة المستخدمة فى تفجير موكب النائب العام يكشف جانباً كبيراً من التقصير الأمنى، حيث كانت تقف «صف ثان» فى شارع مصطفى مختار، ولم يلاحظها أفراد الأمن الذين يفترض بهم أن يكونوا منتشرين فى هذه الشوارع المحيطة بمنزل النائب العام، وظلت السيارة فى مكانها لمدة 24 ساعة ولم ينتبه أحد إليها على الرغم من أن السيارات المركونة لا بد أن تُفحص وترفع من مكانها فوراً إذا تجاوزت مدة ركنها 4 ساعات.
وقالت مصادر أمنية: إن عملية استهداف موكب النائب العام بهذه السهولة توضح مدى تقصير القوات التى لم تتبع خطط تأمين مشددة على النائب العام، بل تعاملت معه بإجراءات تأمين عادية، خالية من عنصر التوقع، وتجاهل أبسط قواعد تغيير خط السير. وأضافت أن طاقم الحراسة المكلف بتأمين النائب العام لم يكن لديه جهاز تشويش يستخدم فى إحباط العمليات الإرهابية من خلال التشويش على أجهزة الاتصالات أثناء مرور موكب النائب العام، الأمر الذى أسهم فى نجاح تلك العملية وتنفيذها بحرفية شديدة.
وكشفت المصادر عن أن طاقم الحراسة لم يتخذ أى إجراءات تمويه بتغيير خط السير، بل كان يسير من ذات المكان الذى حدث فيه التفجير بشكل منتظم ويومى، إلى حد أن جميع حراس العقارات وأبنائهم يعرفون منزل النائب العام بل ويعرفون أيضاً أن موكبه يمر يومياً من هذا المكان، الأمر الذى سهل مهمة الإرهابيين فى البحث والتحرى عن مكان منزل النائب العام، وخط سير موكبه. وأوضحت المصادر أن المشرفين على حراسة النائب العام لم يقترحوا أيضاً وضع كاميرات فى الشوارع المحيطة بمنزل المستشار هشام بركات، لرصد أى تحركات للخارجين على القانون، لذلك لم تعثر النيابة العامة على أى كاميرات قريبة من مكان الحادث تكشف تفاصيل تلك الجريمة. وتابعت المصادر أن طاقم الحراسة المكلف بتأمين النائب العام لم يكن بالعدد الكافى لتأمين شخص النائب العام، وأن طاقم الحراسة لا يزيد على 5 أفراد فقط، الأمر الذى يوضح أن عدد تلك القوة قليل لتنفيذ تلك المهمة بنحاج، الأمر الذى ثبت للجميع بعد استشهاد المستشار الراحل هشام بركات.