رأفت فودة: "إذا خرج حكم الدستورية ببطلان التأسيسية فلا وجود لاستفتاء الدستور"
أكد أستاذ القانون العام، الدكتور رأفت فودة، أن قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور، لا يعني حل الجمعية التأسيسية.
وقال فودة في تصريحات لـ"الوطن"، "إذا تم إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده المحدد وجب الإبقاء على الجمعية التأسيسية انتظارا لنتيجته، فإذا رفض الشعب هذا المشروع سيعود مرة أخرى إلى الجمعية لتعد مشروعا جديدا يتم طرحه على الشعب للاستفتاء".
وتابع أستاذ القانون "المحكمة الدستورية من سلطتها أن تحكم بعدم جواز القانون، الذي أصدره رئيس الجمهورية، والذي تم بناء عليه تشكيل الجمعية التأسيسية، وفي هذه الحالة يبقى مشروع الدستور على وضعه الحالي كمشروع لا يمكن طرحه على الشعب للاستفتاء ويمكن أن تستعين به الجمعية التأسيسية الجديدة إذا أرادت ذلك".
وأضاف فودة "هناك ثلاثة احتمالات للحكم الذي سيصدر عن المحكمة الدستورية العليا في جلستها غدا، إما أن تحكم في القضية ببطلان الجمعية التأسيسية، وفي هذه الحالة تكون قد ألغت الإعلان الدستوري الأخير ضمنا، والذي لا يسمح لها بالحكم في قضية التأسيسية، وفي هذا الحالة فلا وجود لاستفتاء الدستور".
واستكمل أستاذ القانون العام "الاحتمال الثاني أن ترفض الدستورية العليا نظر القضية وفي ذلك اعترافا منها بشرعية الإعلان الدستوري الأخير وتنفيذا لنصوصه، والاحتمال الأخير أن تؤجل المحكمة حكمها النهائي في قضية التأسيسية حتى الفصل في شرعية الإعلان الدستوري من عدمه".